كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمُتضرري النوبة، عن القواعد التنفيذية الخاصة بصرف التعويضات لمتضرري النوبة، منوهًا بأنه فيما يخص لمتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان، تقرر تمليكهم الأراضي المقامة عليها مساكنهم، أو تقرير حق انتفاع عليها إن كانت من أراضي طرح النهر.
وأضاف "مروان"، خلال كلمته على هامش احتفالية صرف التعويضات مُتضرري النوبة بحضور رئيس مجلس الوزراء، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أنه فيما يخص المتضررون من إنشاء السد العالي ممن فقدوا مساكنهم، تقرر الاختيار بين ثلاث رغبات، أما التعويض العيني بتمليك كل منهم وحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي المتاحة في 13 محافظة، أو التعويض النقدي بواقع 225 ألف جنيه عن المسكن الواحد، أو الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية.
وأوضح "مروان"، أنه فيما يتعلق بالمتضررين من إنشاء السد العالي، ممن فقدوا أراضي زراعية، فقد تقرر وضع 3 اختيارات، إما التعويض العيني بتمليكهم أراض قابلة للزراعة بمنطقة "خور قندي" أو بمنطقة "وادى الأمل" بمساحة مماثلة لمساحة الأرض التي فقدوها، مع جبر كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدان الواحد، أو التعويض النقدي بواقع 25 ألف جنيه عن الفدان الواحد، مع جبر كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدان، أو الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية، مشيرًا إلى أنه في جميع الأحوال عند عدم إبداء الرغبة أو عدم اتفاق الورثة، يكون التعويض نقدًا، ويُودع في أحد البنوك التي تتعامل معها محافظة أسوان.
وتابع وزير العدل، أن محافظة أسوان سوف تتولى تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين لتملك الأراضي المقامة عليها مساكنهم، وكذلك للمستحقين لتملك الأراضي القابلة للزراعة، وتتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين لتملك الوحدات السكنية، ويكون تمليك الأراضي والوحدات السكنية من خلال تحرير عقد باسم المستحق أو بأسماء الورثة على حسب الأحوال.
وأشار إلى أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تتولى حصر وربط الاشغالات الواقعة على أراضي طرح النهر باسم كل مستحق من المتضررين أو ورثته، وتتولى محافظة أسوانِ صرف التعويضات النقدية للمستحقين أو لورثتهم، ويتم صرف التعويضات عينية كانت أم نقديةً إلى المستحقين أو ورثتهم، بعد تقديم إعلامات الوراثة الشرعية وسندات الوكالة، بحسب الأحوال، والتوقيع على الإقرار اللازم بالاستلام.