الحكومة تنفي 14 شائعة في 7 أيام

  • 49

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي شائعات بشأن استيراد مصر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي وتحولها لمستورد للغاز لسد العجز من الاستهلاك المحلي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد مصر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي بهدف سد العجز من الاستهلاك المحلي، مُوضحةً أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي منذ أول أكتوبر 2018، بل وتحولت إلى مُصدر له خلال الربع الأخير من نفس العام، وقد استطاع القطاع الخاص المصري الوصول لاتفاقيات للتعاقد على شراء الغاز من الحقول الإسرائيلية ليمر بالشبكة القومية للغازات المصرية ويتم إسالته بمصانع الإسالة المصرية وتصديره لأوروبا بعد ذلك بما يعزز مشروع مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، مُشددةً على ارتفاع حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يوميًا ليصل إلى نحو 7.2 مليار قدم3 غاز يوميًا، وكذلك توفير نحو 1.5 مليار دولار سنويًا نتيجة إيقاف استيراد الغاز المسال.

وسبق اكتشاف أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط "حقل ظهر"، الذي يسهم بنحو 40% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، ويحقق رقمًا قياسيًا في إنتاجه يقدر بنحو 2.7 مليارات قدم3 غاز يوميًا، وقد بدأ ضخ الغاز الطبيعي من الحقل في الشبكة القومية للغازات الطبيعية في نهاية ديسمبر 2017، ويبلغ حجم الاستثمارات الكلية لتنمية الحقل على مدى عمره نحو 15،6 مليار دولار، وكذلك بلغ حجم احتياطات الحقل من الغاز نحو 30 تريليون قدم3.

ويذكر أنه خلال الأربع سنوات الماضية تم تنفيذ 27 مشروعًا لتنمية حقول الغاز باستثمارات 31 مليار دولار بمعدل إنتاج نحو 7.6 مليار قدم3 يوميًا من الغاز الطبيعي و44.2 ألف برميل يوميًا من المتكثفات، وانعكست الزيادة في معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي في تغطية كامل احتياجات القطاعات الاقتصادية والمواطنين، حيث ارتفع معدل التوصيل السنوي للغاز الطبيعي للمنازل إلى مليون ومائتين وخمسين ألف وحدة سكنية ليصل إجمالي ما تم توصيله إلى أكثر من 10.7 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط، في حين تم تحويل 43 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة إلى أكثر من 300 ألف سيارة.

وقف بعض شركات التطوير العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة لعدم الالتزام بالمواصفات القياسية للمشروعات المنفذة

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول وقف نشاط بعض شركات التطوير العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة لعدم الالتزام بالمواصفات القياسية للمشروعات المنفذة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم التزام أي شركة من شركات التطوير العقاري بالمواصفات القياسية خلال تنفيذ المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشددةً على متابعتها المستمرة لكافة الشركات العقارية الحاصلة على أراضٍ داخل المشروع، هذا بجانب التزام كافة شركات التطوير العقاري ببنود التعاقد من اشتراطات ومواصفات التنفيذ، وكذلك تقديم تقرير فني يتضمن معدلات وأسلوب التنفيذ بشكل دوري، وتتم مراجعته من قبل القطاعات المعنية بشركة العاصمة الإدارية.