• الرئيسية
  • الأخبار
  • رؤية مصر 2030.. رئيس الوزراء يتابع الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران وشركاته

رؤية مصر 2030.. رئيس الوزراء يتابع الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران وشركاته

رؤية مصر 2030.. رئيس الوزراء يتابع الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران وشركاته

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا  مع محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني؛ لمتابعة الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني والشركات التابعة للوزارة، ومتطلبات تنفيذ هذه الاستراتيجية، بحضور منتصر مناع، نائب الوزير.


بدأ رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد أن الدولة تسعى بخطوات مُتسارعة للنهوض بقطاع الطيران المدني وجميع الشركات التابعة له، انطلاقًا من موقع مصر الاستراتيجي الذي يُمثل مركز العالم، وسعيًا لتحقيق انطلاقة قوية للشركة الوطنية لكي تأخذ مكانها ووضعها بين الشركات العالمية، وهو ما يحرص عليه الرئيس السيسي. 


وخلال الاجتماع، أشار وزير الطيران المدني للضوابط والمحددات التي تم التأسيس عليها عند وضع التنبؤات المستقبلية لحركة الركاب والطائرات والايرادات والمصروفات، مستعرضًا في هذا الإطار الخطة المقترحة لاستثمار الأراضي المتاحة والمملوكة للشركة القابضة، كما تطرّق للمشروعات المستقبلية قصيرة المدى بمطار القاهرة، والتي تشمل تطوير وتوسعة مبنى الركاب رقم (3)، وزيادة مساحات المطاعم والمساحات التجارية، بالإضافة إلى مشروع مشاية كهربائية لربط مبنى الركاب رقم (2) بالجراج متعدد الطوابق؛ من أجل تحقيق سهولة وسلاسة الحركة من صالات الوصول إلى أماكن انتظار السيارات، والسعي لتحويل هذا المشروع من مشروع خدمي إلى مشروع جاذب ومميز معماريًا يترك انطباعًا بصريًا مميزًا لدى رواد المطار والسائحين.


وفي هذا الصدد، أكد الوزير أنه تم مراعاة وجود أماكن انتظار كافية ومناسبة لزوار المطار عند نهاية المشاية تتلاءم مع قيمة المشروع، وفي الوقت نفسه حلا للمشكلات القائمة حاليًا من تكدس، إلى جانب المظهر الجمالي الذي سيضفيه المشروع على المطار.


كما تحدث الوزير عن خطة تطوير مطار سفنكس، عن طريق إضافة مبنى ركاب جديد بسعة 600راكب / ساعة لتصل طاقته الاستيعابية إلى 900 راكب/ساعة بإجمالي 1.2 مليون راكب سنويا، لافتًا إلى تجهيز مطار العلمين ليتواكب مع التنمية بمنطقة العلمين الجديدة، فضلًا عن تجهيز مطاري البردويل وبرنيس، مشيرًا كذلك لمشروع تطوير مبنى الركاب (2) بمطار شرم الشيخ الدولي، من خلال تنفيذ توسعات بصالات السفر والوصول وتوسعات بمسار حركة الركاب، وتطوير الصالات القائمة لزيادة الطاقة الاستيعابية لمبنى الركاب من 2.5 مليون راكب سنويا إلى 5 ملايين راكب سنويًا.


وفي الوقت ذاته، شرح الوزير مشروع إنشاء مبنى جديد للركاب بمطار برج العرب الدولي (Lot 1)، إلى جانب إنشاء مبنى ركاب جديد بمساحة إجمالية حوالى 36,000 متر مسطح ليسع 4 ملايين راكب سنويا وبخدمة شركات الطيران منخفضة التكاليف، لتصل طاقة الاستيعاب الاجمالية للمطار إلى 5 ملايين راكب سنويًا، ليستوعب حجم حركة الركاب المتوقعة عام 2030، طبقًا للدراسات التي أجريت في هذا الشأن.


 وفيما يتعلق بمشروعات الملاحة الجوية، استعرض وزير الطيران خلال الاجتماع، مشروع تحديث الرادارات بجميع المطارات، كما استعرض الخطة الاستراتيجية لشركة مصر للطيران 2019-  2024 ومتطلبات تنفيذها، مشيرًا خلالها إلى المردود الإيجابي لإجراءات التطوير التي تم اتخاذها لتطوير الشركة بدءًا من يوليو 2018،  وذلك من خلال اعتمادها على تنمية أعمالها ومواردها بما يُمكنها من مضاعفة أرباحها بحلول العام المالي 2023/2024 وذلك من خلال السعي لرفع أعداد الركاب إلى نحو 13 مليون راكب بدلًا من 9.9 مليون راكب خلال عام 2018/2019 بنسبة زيادة تعادل حوالى 30%، وكذا النمو بحجم الأسطول العامل إلى 76 طائرة، إلى جانب رفع معدل النمو لحجم ركاب الترانزيت (سياحة الترانزيت) بمعدل 100%، ليصل إلى 4 ملايين راكب خلال العام المالي 2023- 2024 بدلا من مليوني راكب  خلال العام المالي 2018/2019.


وأوضح محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، أن الشركة تهدف إلى التوسع في شبكة الخطوط الجوية من خلال إضافة 23 خطًا جديدًا لتصل عدد النقاط التي تخدمها الشركة بشكل مباشر إلى 92 وجهة خلال العام المالي 2023-2024، مُضيفًا أن الشركة تعمل أيضًا على تحقيق هدفها عن طريق استكمال تنفيذ برنامج تطوير وإعادة هيكلة الشركة القابضة وشركاتها التابعة.


واستمع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، لشرح موجز من جانب وزير الطيران عن نتائج تشغيل خطوط مصر للطيران إلى دول القارة الإفريقية خلال الفترة من 2016 – 2019، والرؤية المستقبلية في هذا الشأن، في ظل توجهات الدولة للتوسع والانتشار في إفريقيا، عن طريق خطة طموحة للتوسع.


وأعرب رئيس الوزراء، في نهاية الاجتماع، عن تطلعه لتحقيق تلك الأهداف التي تناولتها الاستراتيجية الخاصة بقطاع الطيران المدني في إطار "رؤية مصر 2030"، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا للدولة يسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني للبلاد.