رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية في لاهاي "بالإجماع"، يوم 23 يناير الجاري، القاضي بوجوب اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع مزيد من أعمال الإبادة الجماعية ضد الروهينجيا في ميانمار.
ودعت المنظمة، ميانمار إلى الامتثال التام لأمر المحكمة، مطالبة المجتمع الدولي بتقديم المزيد من الدعم للجهود القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة والمساءلة لصالح شعب الروهينجيا، وعلى مضاعفة جميع المساعي الدبلوماسية والسياسية لضمان سلامة وحماية أقلية الروهينجيا المسلمة.
وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن القضية التي رفعتها جامبيا، بصفتها رئيسا للجنة الوزارية المخصصة لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجيا، تضمنت طلبا لإصدار أمر باتخاذ تدابير مؤقتة لحماية أقلية الروهينجيا من المزيد من أعمال الإبادة الجماعية التي تقوم بها ميانمار خلال فترة نظر المحكمة في القضية المرفوعة ضد ميانمار.
وألزمت المحكمة، في قرارها الذي اتخذ بالإجماع، ميانمار باتخاذ جميع التدابير لمنع ارتكاب جميع أعمال الإبادة الجماعية ضد الروهينجيا بما في ذلك القتل، والاعتداءات البدنية، والتسبب في أضرار جسدية أو عقلية خطيرة، وحرق المنازل والقرى، وتدمير الأراضي والماشية، وفرض أوضاع معيشية يقصد منها إحداث تدمير جسدي، والتدابير المتخذة بهدف منع الإنجاب، كما أمرت المحكمة ميانمار أيضا بالحفاظ على جميع الأدلة المتعلقة بجميع ادعاءات جريمة الإبادة الجماعية، وتقديم تقرير بعد 4 أشهر، ثم كل ستة أشهر بعد ذلك، عن امتثالها لأمر المحكمة.