قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بقبول دعوى مواطن طالب فيها بتعويضه عن فترة استيقافه والاشتباه به أثناء مروره بمدينة نصر، ما ترتب عليه سرقة محتويات سيارته بالكامل.
كما قضت المحكمة بتعويضه بـ100 ألف جنيه نتيجة الأضرار الأدبية والمادية التى وقعت له، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
وتأتى بداية الواقعة أثناء مرور الطاعن بسيارته بإحدى المناطق بمدينة نصر، حيث استوقفته قوات الشرطة بعد الاشتباه فيه، إلى أن تم التعرف على هويته، وسُرقت محتويات سيارته بالكامل، ما أصابه بأضرار مادية ونفسية تستوجب التعويض.