في تصعيد جديد ضمن سياسة التضييق التي يتبناها الاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى ضد المقدسيين عامة والخطباء والأئمة خاصة، أصدرت شرطة الاحتلال قرارًا بإبعاد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى من المسجد في القدس المحتلة، تحت اتهامات باطلة.
وكانت سلطات الاحتلال قد اقتحمت منزل الشيخ عكرمة صبري في وقت متأخر مطلع الأسبوع الماضي وسلمته استدعاءً تحت تهم واهية منها التحريض وتعريض المواطنين للخطر.
من جهته كشف الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى عن دوافع الاحتلال الحقيقة وراء إبعاده، مؤكدًا أن سياسة الإبعاد العنصرية التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني غير قانونية وتهدف إلى ترهيب المقدسيين المرابطين داخل باحات المسجد الأقصى.
وقال الشيخ "صبري" في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، إن السبب الرئيس وراء إبعاده الغيظ الذي سيطر على حكومة الاحتلال بعد عجزها عن إعادة فتح باب الرحمة، واكتظاظ آلاف المصلين في المسجد لأداء صلاة الفجر يوم الجمعة الماضية.
ولفت إلى أن الاحتلال يسعى إلى تحويل مصلى باب الرحمة إلى كنيس، مشددًا على أن ممارسات الاحتلال التي تنتهك كافة الأعراف والقوانين الدولية ترمي إلى إفراغ المسجد الأقصى من الخطباء والحراس المقدسيين الذين صمدوا أمام عدوان الاحتلال، بهدف تمرير مخطط التهويد.
وأكد خطيب المسجد الأقصى أن تصرفات الاحتلال الانتقامية ضد المرابطين والمرابطات لن تنال من عزائمهم في مواجهة مخططات التهويد؛ بل تزيد من إصراراهم وثباتهم ومواقفهم المشرفة على مدار سنوات مضت.
وأضاف: "لن أتنازل عن مواقفي الثابته ضد ممارسات الاحتلال والمستوطنين والرافضة لاقتحامات المتطرفين بحق المسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين".
ويأتي مخطط إفراغ الخطباء والأئمة من المسجد الأقصى ضمن سلسلة طويلة لتهويد القدس والسيطرة على المسجد الأقصى من بينها ادعاء استرجاع الصهاينة لأملاك كانت لهم في سنوات العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، وتساعدهم حكومة الاحتلال في ذلك بمنحهم أوراقا مزورة .
كذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأرض ومن ذلك توسيع ما يسمى بحدود القدس شرقاً وشمالاً، وذلك بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" التي يقطنها حوالي 35 ألف مستوطن، كمستوطنة رئيسية من الشرق، إضافة إلى المستوطنات العسكرية الصغيرة المنتشرة في المدينة.
وقد بلغ عدد المستوطنات في القدس 29 مستوطنة، تنتشر على شكل تجمعات استيطانية مكثفة تتخذ الشكل الدائري حول المدينة وضواحيها ممثلة بمراكز استيطانية كبيرة المساحة.
أيضًا سحب هويات المقدسيين بتوصيةمن اللجنة الوزارية الصهيونية لشؤون القدس لعام 1973م، برئاسة غولدا مائير، والتي تقضي بألا يتجاوز عدد السكان الفلسطينيين في القدس 22% من المجموع العام للسكان، وذلك لإحداث خلخلة في الميزان الديمغرافي في المدينة.
إضافة إلى زرع قبور وهمية بالتزامن مع عمليات هدم المنازل والمباني الفلسطينية، وتهجير أصحابها الأصليين، وزرع البؤر الاستيطانية، وشق الأنفاق لتهويد المدينة المقدسة.