• الرئيسية
  • الأخبار
  • خبراء دستوريون عن قرار "نصار" بمنع النقاب: حكم الإدارية العليا خاص بوضع معين.. وليس حظرا كاملا

خبراء دستوريون عن قرار "نصار" بمنع النقاب: حكم الإدارية العليا خاص بوضع معين.. وليس حظرا كاملا

الدكتور طلعت مرزوق، رئيس لجنة الشئون القانونية بحزب النور الدكتور طلعت مرزوق، رئيس لجنة الشئون القانونية بحزب النور

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكما نهائيا بتأييد قرار جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، الخاص منع ارتداء عضوات هيئة التدريس للنقاب داخل قاعة المحاضرات وأثناء التدريس للطلاب فيما يخص المواد التي تحتاج لذلك.


من جهته، أوضح الدكتور طلعت مرزوق، رئيس لجنة الشئون القانونية بحزب النور، أن الحكم لا يشمل حظر النقاب بشكل كامل داخل قاعات المحاضرات وأثناء التدريس، وأن الحكم يشمل بعض المواد التي تحتاج إلى التفاعل أثناء التدريس كالتواصل بالوجه.

وعقب مرزوق على الحكم قائلا: "الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا خاص بوضع معين فقط وليس حظرا كاملا، ولا يشمل تدريس كل المواد ".

وأضاف رئيس لجنة الشئون القانونية بحزب النور، قائلا إن حظر النقاب أثناء التدريس " قاصر فقط على بعض المواد التى تحتاج إلى تواصل بالوجه - بحسب الحكم - كتدريس اللغات مثلا "، مضيفا: "ويبقى الأصل كما هو، عدم جواز حظر النقاب كليا فى أى وقت أو أى مكان، بحسب حكم دائرة توحيد المبادئ ".

وقد أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكما نهائيا برفض الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة- الذي صدر أبريل 2015-، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.

جدير بالذكر، أن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، قد أصدر قرارا في أبريل 2015 بمنع التدريس بالنقاب في بعض المواد، وعلى الفور أقام أحد المحامين 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وكيلا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، مطالبا بإلغاء قرار رئيس الجامعة بالمنع من ارتداء النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا، داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا، لكن محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، أيدت القرار في 19 يناير 2016.