رئيس الوزراء: 17 شركة جادة تقدمت بطلبات للاستثمار

  • 63
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاول، للجنة الوزارية للاستثمار، والتى تم تشكيلها برئاسته فى حضور محافظ البنك المركزي، ووزراء: السياحة والآثار، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، وقطاع الاعمال العام، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس اتحاد الصناعات، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر، وعدد من المسئولين.


ونوه رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي إلى الإجراءات التى اتخذت عقب نقل تبعية ملف الاستثمار لرئيس الوزراء، فى إطار التعامل بواقعية مع أى تحديات قد تواجه ملف الاستثمار، سعيًا لجذب المزيد من الاستثمارات، والتشجيع على ضخها فى مختلف القطاعات، ومن بين تلك الإجراءات، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية في 15 يناير 2020، والعمل على تبسيط الإجراءات الجمركية، من خلال قيام وزارتى المالية والتجارة والصناعة بإصدار قرار رقم 566 لسنة 2019 بشأن تشكيل اللجنة الخاصة بإصدار القائمة البيضاء للمستوردين، إلى جانب عقد العديد منن اللقاءات  المتنوعةمع المستثمرين واتحاد الصناعات والشركات الأجنبية، للتعرف على المشكلات التى من الممكن أن تواجه ضخ المزيد من الاستثمارات، فضلًا عن عقد عدد من الاجتماعات لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وعقد مجموعة من اللقاءات مع مؤسسات أجنبية لدعم الاقتصاد الوطنى، مع دراسة التجارب الدولية للتعرف على افضل الممارسات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالاضافة إلى تشكيل مجموعة عمل لتحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي، وإجراء العديد من استطلاعات الرأي لعدد من المستثمرين الأجانب، والمتعاملين مع مراكز خدمات المستثمرين.




وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك 17 شركة جادة تقدمت بطلبات للاستثمار، مكلفًا الوزارات المعنية بسرعة دراسة هذه الطلبات، لأخذ قرار فورى فيها، دفعًا لعجلة الاستثمار فى عدد من القطاعات، مؤكدا أن الحكومة تعمل على الترويج للمشروعات الاستثمارية من خلال عرضها عبر الخريطة الاستثمارية من قبل الهيئة العامة للاستثمار، لكل الجهات، كنافذة استثمارية لكافة مشروعات الدولة. 




وأضاف: نحن مستعدون كدولة للترويج لمشروعات الصندوق السيادى، ومشروعات القطاع الخاص فى مختلف القطاعات.. سنروج لكل مشروعات الدولة.