قال النائب خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه قام بتقديم طلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيهة إلى رئيس الوزارء، بشأن تقاعس الحكومة في تطبيق قانون ذوي الإحتياجات الخاصة الجديد وأهمها منح بطاقة إثبات الإعاقة.
أضاف "حنفي" في تصريحات له أن نسبة الـ 5% الخاصة بذوي الإحتياجات الخاصة بتولي ذوي الهمم الوظائف وتقديم الرعاية الاجتماعية، لم يتم تطبيقها على أرض الواقع حتى الآن رغم إصدار القانون الخاص بهم وذلك خير دليل أن هناك تقاعس وزاري من كل من التضامن والصحة بخصوص تنفيذ القانون، وتابع النائب قائلا:"5% التي جاءت فى القانون عبارة عن خيال يحلم به الكثير من ذوي الهمم".
وناشد عضو لجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، الرئيس عبدالفتاح السيسي حماية ذوي الإعاقة وحل مشاكلهم من قبل الوزارات المختصة.
ويشار أن قانون ذوي احتياجات الخاصة يعطي امتيازات عديدة لهذه الفئة ومنها:
- إصدار بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة تجدد كل 7 سنوات
- الإعفاء الضريبي والجمركي لسياراتهم
- خفض ساعات العمل بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر
- تخفيض 50% في أسعار تذاكر كافة المواصلات العامة
- تخصيص 5% لذوي الإعاقة من الوحدات السكنية الحكومية
- تمثيل ذوي الإعاقة بنسبة 5% في شركات القطاع العام والخاص والأعمال
- حق المعاق فى الجمع بين الراتب والمعاش
- إلزام المدن الجامعية بنسبة لا تقل عن 10% لذوى الإعاقة
- معاملة خاصة فى مناطق التجنيد والقومسيون الطبى العسكرى
- تلتزم وزارة التربية والتعليم بمحو أمية من فاتهم سن التعليم