وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلًا من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمراجعة كل قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار، وحصر القرارات التي لم تُنفذ، للعمل علي سرعة تفعيل هذه القرارات وبدء تنفيذها علي الفور، مُشيرًا إلى أن تطبيق هذه القرارات يُسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وكذا إعطاء صورة إيجابية عن أن الدولة تُنفذ قرارتها التي تُسهم في حل مشكلات المستثمرين.
وأمهل رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم، الجهات المعنية، أسبوعين كحد أقصى لتطبيق القرارات، وفي حالة وجود إشكاليات العودة للمجلس.
من ناحيته، أوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل أن هناك (340) قرارًا صدرت لصالح المستثمرين، وأن ما تم تنفيذه هو 291 قرارًا، بنسبة أكثر من 85%، وأن 49 قرارًا لم تنفذ، وستتم المتابعة في التنفيذ مع الجهات المعنية.