وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على بدء الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد لقطاع البترول، والإعلان عن تنفيذه مع بداية عام 2020.
واستعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، "خطة إعادة هيكلة قطاع البترول"، التي تهدف إلى إحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطة قطاع البترول، من أجل زيادة مساهمته فى التنمية الشاملة لمصر، من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتطوير الكوادر البشرية وتحسين كفاءتهم من خلال الخطط التدريبة.
وأوضح وزير البترول، أنه تم البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول على ثلاث مراحل، الأولى الدراسة التشخيصية "يونيو- أكتوبر2016"، والثانية مرحلة الخطط التفصيلية وبدء التنفيذ (مايو2017- ديسمبر 2019)، والثالثة مرحلة التنفيذ (يناير2020- يونيو2021).
وأشار الملا، إلى أن رؤية قطاع البترول تهدف إلى تحقيق الاستفادة الاقتصادية المُثلى من جمع الإمكانيات والثروات الطبيعية، للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، وأن يصبح قطاع البترول نموذجًا يُحتذى به لباقي قطاعات الدولة في التحديث والتطوير.
وعرض وزير البترول أهم النتائج التي تحققت مع بدء مشروع التطوير وحتي الآن، وفي مقدمتها تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في أكتوبر 2018، ووصلت نسبة مساهمة قطاع البترول في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني من عام 2018- 2019 إلى أعلى نسبة قدرها 25%، وبلغت التكلفة الاستثمارية لتنفيذ 27 مشروعًا لتنمية حقول الغاز نحو 31 مليار دولار، ووصل الحد الأدنى للاستثمارات لتوقيع 83 اتفاقية التزام بترولية نحو 16 مليار دولار، ووصلت التكلفة الاستثمارية لتنفيذ 5 مشروعات لرفع كفاءة معامل التكرير بمعدلات إنتاج 6.4 مليون طن/ سنة إلى نحو 4.6 مليار دولار، بينما وصل إجمالي الاستثمارات الموجهة لتشغيل أكبر مشروعين في مجال البتروكيماويات (موبكودمياط وإيثدكوا الإسكندرية) لنحو 4 مليارات دولار.