دعت 20 منظمة من المنظمات الحقوقية التابعة للمجلس القومى لحقوق الإنسان مجلس الوزراء إلى رفض مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الداخلية بشأن مكافحة الإرهاب، محذرة من أن اعتماد هذا المشروع من شأنه أن يقنن عودة مرتكزات الدولة البوليسية إلى سابق عهدها قبل 25 يناير 2011، حيث إزدهرت بفعل السياسات والقوانين الاستثنائية التي أطلقت يد أجهزة الأمن بصورة واسعة في العصف بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين باسم مكافحة الإرهاب.
وحثت المنظمات الحكومة المصرية , فى بيان لها اليوم"السبت" , على استطلاع رأي مقرر الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الإرهاب، والذي طلب السماح له بزيارة مصر عامي 2011، 2012 دون استجابة، مشيرة إلى أن مشروع القانون بصورته الحالية يتناقض بشكلٍ صارخ مع توصيات الأمم المتحدة.
وأوضح البيان أن اللجوء إلى المعالجات الأمنية القمعية طوال 30 عاما، والتراخي عن تبني حزمة من السياسات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية التي تعالج أسباب تصاعد النشاط الإرهابي، قد أفضى عمليا إلى عجز نظام مبارك عن وضع نهاية حقيقية لتلك الأنشطة، بل أن السنوات الأخيرة من حكم الرئيس السبق حسني مبارك شهدت تمددا للإرهاب، وتحول شبه جزيرة سيناء بصورة تدريجية إلى بؤرة استيطانية للجماعات الإرهابية والمسلحة.