الإمارات تطمئن: نمتلك مخزوناً طبياً لمواجهة كورونا

  • 169
أرشيفية

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، عبدالرحمن بن محمد العويس، أن "الإمارات كانت من ضمن أوائل الدول التي استلمت كميات مناسبة من المستلزمات الخاصة بالفحص المتقدم لاكتشاف فيروس كورونا المستجد، بهدف ضمان سلامة المجتمع الإماراتي، حيث يقوم أكثر من 500 موظف بعمليات التواصل والاستقصاء الطبي والدعم اللوجستي وعلى مدار الساعة".

وقال العويس، الثلاثاء، في إحاطة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي حول كورونا خلال الجلسة الرابعة من الدور الأول للفصل التشريعي السابع عشر، إنه "وبعد الإعلان عن انتشار الفيروس في الصين، وبشكل مبكر جداً تم تعميم أجهزة الكشف الحراري على منافذ ومطارات الدولة، علاوة على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة وفقاً للبروتوكولات والممارسات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية"، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما نوه إلى أن "دولة الإمارات تمتلك مخزوناً استراتيجياً من المستلزمات الطبية الأساسية، مثل الأقنعة الجراحية والقفازات الطبية والنظارات الواقية والملابس الواقية، علاوة على أن العديد من المصانع المتواجدة داخل الدولة تصنع هذه المستلزمات، وفقاً لأعلى المعايير العالمية".

وأضاف أن "فترة احتضان المرض المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية هي من يوم واحد إلى 11 يوماً مع بعض الاستثناءات التي ممكن أن تزيد فيها الفترة إلى 16 يوماً"، لافتاً إلى أن جميع حالات المصابين في الإمارات مستقرة وهناك حالة شفيت وتتطور إلى الأفضل، مؤكداً أنه تم الوصول إلى كل المخالطين والأماكن التي زارتها الحالات المكتشفة، وإجراء كافة الفحوص اللازمة للتأكد من عدم انتقال العدوى لأي من المخالطين.

وقال العويس إنه "تم رفع جاهزية المنشآت الطبية بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تم تخصيص غرف عزل مهيأة، ورفع جاهزية المختبرات المؤهلة لعمل الفحوصات الفيروسية في المؤسسات الحكومية وتوفير المستلزمات الوقائية الشخصية من الأمراض المعدية لمقدمي الرعاية الصحية، كما تم رفع حالة الاستعداد في جميع مطارات الدولة وشركات الطيران الوطنية حيث تتواجد الفرق الطبية وأجهزة الكشف الحراري في المطارات علاوة على القيام بعملية إجلاء رعايا الدولة من المناطق الموبوءة فور صدور القرار".

إلى ذلك تطرق إلى "الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع فيروس كورونا ومنها تفعيل مركز العمليات الوطني والتنسيق المستمر مع منظمة الصحة العالمية ومراكز الأبحاث والتواصل والتنسيق المستمر عبر القنوات الرسمية مع الحكومة الصينية لتقييم المخاطر".