اقتراح برلمانى لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر

انتهى النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، من إعداد مقترح جديد بشأن العلاقة الإيجارية للأشخاص الطبيعيين.

وأكد عبد العزيز، أنه يجب قصر تجديد العقد للابن فقط بعد وفاة المستأجر، وليس لابن الابن، وذلك حتى يتم استغلال تلك الوحدة لمواطن آخر بما يحقق رضا كافيا لدى صاحب الوحدة، وحتى لا تكون حكرا على الأسرة مدى الحياة.

ولفت إلى ضرورة تخفيف سلطة الحكومة على اللجان المعنية بتقييم القيمة الإيجارية للوحدات، وذلك حتى يتم التعامل على مسافة واحدة مع الطرفين، مشيرا إلى أن الحكومة محتكرة ما يقرب من نصف وحدات الإيجار القديم، وإذا تم إشراكها في تحديد القيمة الإيجارية ستقوم بتقليل قيمة الوحدات التابعة لها وتقوم برفعها في وحدات أخرى، فلابد من تخفيف صلاحياتها في تشكيل لجان التقييم، تجنبا لوجود أي تحيزات.

وطالب المقترح، بضرورة تشكيل لجنة لحصر المناطق على مستوى المحافظات وتحديد أي المناطق القديمة والجديدة فيما يتعلق بتطبيق القانون عليها من عدمه، مشيرا إلى أن الإيجار القديم قنبلة موقوتة ولا بد من اقتحامها، ولكن قبل ذلك كله يجب إجراء حوار مجتمعي للاتفاق على قيمة الزيادة سنويا بما يحقق العدالة للطرفين، سواء المالك أو المستأجر.

6