قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، الخبير الاقتصادي، إن الأشهر القليلة الماضية شهدت تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنسبة تقترب من 20%، حيث وصل حاليًا إلى نحو 15.7 حنيه للدولار، (وهو رقم مرشح للانخفاض بشكل يومي)، وذلك بعدما وصل إلى نحو مستوى 19.60 جنيه في منتصف العام 2017.
وأضاف «عبدالمطلب»، أن تحديد سعر الدولار في البنوك المصرية يتم وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري في السوق المحلي وتراجع الطلب عليه انخفض سعر صرف الدولار.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الأسباب التي أدت إلى تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، هي ارتفاع قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 46 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2019، مقابل أقل من 20 مليار دولار مع بداية التعويم.
وأوضح أن العامل الثاني لانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه هو زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصري، والتي بلغت نحو 20 مليار دولار استثمارات في المحافظ المالية (وهي عبارة عن الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية، خاصة في أذون وسندات الخزانة).
وتابع: «أن السبب الثالث هو ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 26 مليار دولار، كما أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لضبط الأسواق وتنظيم الاستيراد، حيث تم وضع مواصفات للسلع المسموح باستيرادها ورفع قيمة الجمارك على السلع المستوردة، خاصة السلع الاستفزازية أو التي لها مثيل محلي».
