أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً رادعاً لضبط السلوك العام للأساتذة تجاه طلابهم في المجتمع الجامعي، بتوقيع عقوبات تأديبية متنوعة على 12 أستاذاً بكلية "الدراسات الإسلامية والعربية- بنات" بالمنصورة، من بينهم عميد الكلية، لقيامهم ببيع الكتاب الجامعي بالإجبار وبأسعار تزيد عما قرره مجلس الجامعة وعدم قيامهم برد المبالغ المطلوبة منهم كفروق أسعار وتوقيعهم على تظلّم لرئيس جامعة الأزهر ضمنوه ألفاظاً غير لائقة ومزاعم غير صادقة ضد قيادات الجامعة واتهموهم بالابتزاز والجباية والتدني فى المعاملة وعدم ملائمة قراراته للعصر متجاوزين حدود حق الشكوى، وأمرت المحكمة بإيداع المبالغ المحصلة بالزيادة لحساب صندوق التكافل للطالبات الفقيرات والحالات الإنسانية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، وأسامة حسنين، وشعبان إسماعيل، نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم على مبادئ عشرة، قررتها عن مشكلة الكتاب الجامعي وضرورة دعم الجامعات له وحقوق طلاب الجامعات المصرية في أنه:
لا يجوز للجامعات المصرية اختزال التعليم الجامعي من قبل الأساتذة في الكتاب الجامعي وفرضه على الطلاب بصورة مباشرة أو مستترة مما يجبرهم على شرائها، وأن الكتب التي أجبر الأساتذة طلابهم على شرائها مرتفعة الأسعار بالرغم من طباعتها على ورق بالغ السوء على نحو ما كشفت عنه الطعون الإثنا عشر.
أن استغلال بعض أساتذة الجامعات للطلاب في بيع الكتاب الجامعي بأزيد من الأسعار المحددة من مجالس الجامعات يرهق الطلاب وأسرهم خاصة الطبقات الفقيرة ويمثل عبئاً مالياً كبيراً على دخل الأسرة المصرية، ومن صور استغلال أساتذة الجامعات تجاوز أسعار الكتب الجامعية الربح المعقول بما يوحي للطلاب بأن شراء الكتاب هو السفينة التي يبحروا بها إلى شاطئ النجاح في آخر العام وتلك اَفة ينبغي البرء منها.
كما أكدت المحكمة أنه يتعين على الجامعات المصرية أن تبحث عن حل لمشكلة الكتاب الجامعي حتى لا يصبح التعليم العالي كالتعليم المدرسي التقليدي لملاحقة ركب التطور ومستحدثات العصر، وعلى الجامعات المصرية أن تتخذ من الكتاب الإلكتروني على الإنترنت لغة تتناسب مع روح العصر ومستحدثاته فيتصفحه الطلاب من الأجهزة الإلكترونية حسب المقدرة المالية لكل منهم, وعلى الجامعات المصرية اتخاذ الكتاب الإلكتروني بديلا للكتاب الجامعي وإتاحة منهج التعليم الجامعي والمراجع العلمية ومصادر المعرفة المتنوعة بما يتفق مع العصر المعلوماتي, وأن الدولة وضعت مشروع التعليم مكان الصدارة لحقوق الشباب ومن حقهم الحصول على كتاب جامعي يحتوي على مادة علمية مطابقة لمعايير الجودة, ولا يجبرهم أحد على شرائه بل طواعية واختيارا.