أشاد هيثم طلحة عضو منتدى رجال الأعمال العرب في الصين وعضو الغرفة التجارية بالقاهرة، بما أعلنته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بشأن وضع آلية جديدة لقرار تسجيل المصانع المصدرة إلى مصر.
وأوضح طلحة فى تصريحات صحفية أن هذه المراجعة تعد خطوة جيدة وإيجابية وتأتى فى الوقت المناسب، لافتا إلى أن قرار تسجيل المصانع تسبب فى تأخير بعض مصالح المستوردين، مما كان يتطلب اهمية وضرورة مراجعة هذا القرار.
وأضاف أنه كانت هناك مطالبات من القطاع بأهمية مراجعة عمليات تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر طبقا للقرار 43، لافتا إلى أن مراجعة القرار سوف تساهم فى تنشيط الأسواق وكسر حالة الركود.
يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 الذى أصدرته وزارة الصناعة نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها "الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق".
كما نص القرار أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.
وكان عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة السابق اصدر قرار رقم 44 لسنة 2019 بضم نحو 4 سلع جديدة وهى" الموبايل والحقائب وأصناف خاصة بنقل وتعبئة البضائع "علب، صناديق، أكياس، اصناف مماثلة وأدوات الحلاقة" للقرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 15 يناير 2019، ونص على أنه بعد الاطلاع على القانون 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير وعلى القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون 118 بشأن الاستيراد والتصدير وتعديلاته، وعلى القرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر يضاف مسلسلات جديدة إلى جدول السلع المرفق بالقرار الوزارى 43 لسنة 2016.
ويذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة صرحت بالامس خلال اول مؤتمر صحفي لها إن القرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، صدر دون مرجعية تطبيق أو عمل، وقالت إن الوزارة تجرى حاليًا إعداد رؤية لكيفية تطبيق هذا القرار.
وأشارت إلى أنه سيتم مراجعة قرار 43 لسنة 2016 الذى أصدرته الوزارة ويتم وضع آليه جديدة لتطبيق قرار تسجيل المصانع المصدرة إلى مصر نافية قيامها بإلغائه.