رئيس لجنة القوى العاملة: المشروعات التنموية وفرت الملايين من فرص العمل

  • 147

أكد النائب جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الدستور المصرى يعطي للعمال من خلال منظماتهم النقابية التمثيل في المجالس النيابية والاقتصادية والتنموية فى كافة المجالات، مشيرا إلى أن المشروعات التنموية التي أقيمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفرت الملايين من فرص العمل، وأصبح لها تاثير إيجابي واضح في انخفاض معدل البطالة.


جاء ذلك في كلمة رئيس اتحاد العمال، خلال مشاركته في أعمال المؤتمر العام الرابع عشر لاتحاد عمال البرتغال، الذي أنهى أعماله أمس /السبت/ فى العاصمة (لشبونة).


ووفقا لبيان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اليوم الأحد، ألقى المراغي كلمته أمام المؤتمر الذي ضم وفودا نقابية من دول العالم، حيث استعرض فيها ما يتمتع به عمال مصر من تشريعات وطنية تكفل الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وتطوير منظومة الأجور.


وقال المراغي - في كلمته - إن الحركة العمالية المصرية مرت بتطورات ايجابية عديدة منذ عام 2011 وحتى اليوم، وهي التطورات التي تأتي في سياق سعي الدولة المصرية إلى الاستقرار والنهوض بالوطن وبالطبقة العاملة على وجه الخصوص.


وأضاف أن أحد أهم تطورات الحركة العمالية، هو إصدار قانون جديد للنقابات العمالية في عام 2017 والذي منح المزيد من الحريات النقابية بما يتماشى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي وقعت عليها مصر.. حيث تبعه إجراء الانتخابات العمالية التي تمت بديمقراطية وشفافية عام 2018 وأفرزت نسبة عالية من الشباب والمراة داخل صفوف المنظمات النقابية.


وأوضح أن الاتحاد العام نظم سلسلة من الدورات التدريبية والتثقيفية، لتدريب القيادات النقابية الجديدة على إدارة المنظمة النقابية وزيادة الوعي النقابى والارتقاء بمهاراتهم النقابية في مجال التفاوض والعمل المشترك.


وشدد المراغي على أن الحركة العمالية المصرية تؤيد الجهود المخلصة والخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وإصداره لمرسوم بزيادة الحد الأدنى للأجر وتطبيقه بداية من شهر يوليو 2019 وهو ما يمثل انتصارا للطبقة الكادحة، ويؤكد على الرغبة الأكيدة في العمل من أجل النهوض بالمستوى المعيشي لمحدودي الدخل، علاوة على الخطط القومية لتعزيز الاقتصاد القومي وجذب الاستثمارات من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وإقامة عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى كمشروع محور قناة السويس ومشروع المليون ونصف المليون فدان والمشروع القومي للطرق ومشروع انشاء العاصمة الادارية الجديدة، وغيرها من المشروعات الأخرى.