قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين إن تقنين الأراضي الزراعية للمزارعين الجادين في زراعتها كان حلم للكثيرين منذ سنوات وتحقق علي يد الرئيس السيسي.
ولفت إلى أن إنجاز هذا الملف من أعظم الإنجازات التي لم تكن لتنجز بدون وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي مطالبا كل المحافظين بضرورة الإسراع في الإجراءات لإتمام هذا الملف وتسهيل إجراءات التقنين للراغبين.
وأضاف أبوصدام من الضروري أن تقاس كفاءة المحافظ بمساحة الأراضي التي تم تقنينها بالنسبة لمساحة الأراضى التي يراد تقنينها في المحافظة التي يتولي بمسؤولياتها وليس بكميات الإزالات التي تتم لأن معظم عمليات الإزالة تكون نتيجة طبيعية لإخفاق المحافظ في عمليات التقنين
مشددا على أن يكون خيار الإزالة آخر الحلول التي تتخذ ضد مستصلحي الأراضي الزراعية وليس أول الحلول.
وأوضح عبدالرحمن أن انجاز هذا الملف سيعود بالنفع علي الدوله بوجه عام حيث يؤكد علي قوة الدوله في الحفاظ علي املاكها
ويحافظ عل حقوق زارعي هذه الأراضي ويمنع النزاعات مع الاخرين.
وتابع:"كما أنه يزيد قيمتها الاقتصاديه يقضي علي بلطجية الاراضي الصحراويه واستغلالهم المستمر للفلاحين و يضيف لميزانية الدوله مليارات الجنيهات المهدره نتيجة استغلال هذه إلاراضي
يعلي مبدا سيادة القانون والحفاظ علي حقوق الشعب وبالتالب يردع كل من تسول له نفسه الاعتداء علي املاك الدولة".
وأشار عبدالرحمن الي ضرورة معاملة مزارعي هذه الاراضي الجادين في عمليات التقنين علي أنهم مستصلحون وليسوا متعديون لأنهم زرعوا هذه الأراضي طبقا لتوجيهات سابقة لوزارة الزراعة (بزراعة الأرض حتي يستطيعوا البدء في إجراءات التقنين) و يرجع تاخير تقنينهم لهذه الاراضي لفشل اجراءات تقنينهم السابقه كجزء من الاخطاء في الجهاز الاداري والروتين الذي أحاط بإجراءات التقنين سابقا
ثانيا تقديم التسهيلات للراغبين في تقنين أوضاعهم من المزارعين في طريقة دفع المستحقات
ثالثا عدم المغالاة في تقدير سعر هذه الأراضي مع الوضع في الاعتبار حالة مكان الأرض وحالتها قبل استصلاحها.