نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، ورشة عمل تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة للتنمية الزراعية من أجل دعم اتخاذ القرار في ضوء خطة الدولة 2030"، تحت إشراف الدكتور محمد بيومي رئيس الهيئة، وبحضور لفيف من أساتذة الهيئة والجامعات المصرية والمراكز البحثية وشركات القطاع الخاص.
وتناولت ورشة العمل الاتجاهات الحديثة في الزراعة من أجل ترشيد المياه وزيادة الإنتاجية، كما تم إلقاء الضوء على الدراسات والمشروعات التي تنفذها الهيئة لخدمة أغراض التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030 ومنها، مشروع المليون ونصف فدان، مشروع تقنين أراضي الدولة بمحافظة البحيرة، ومشروع رفع كفاءة البحيرات المصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية، كما أوضحت المحاضرات إمكانات الهيئة من خبرات وخبراء فى جميع المجالات وما تملكة الهيئة من بيانات أقمار صناعية وأجهزة ومعدات.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بيومي زهران، أن الهيئة ترحب بالتعاون المثمر والبناء مع جميع أجهزة الدولة في مختلف القطاعات ومع الوزارات والمحافظات والجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص بتقديم الدعم الكامل من دراسات علمية واستشارات فنية وتعاون علمي، مشيرًا إلى دور الهيئة كأداة فاعلة في خدمة متطلبات التنمية والمشروعات القومية.
وانتهت الورشة بالعديد من التوصيات الهامة منها، ضرورة إعداد البنية المعلوماتية المتكاملة للموارد الأرضية والمائية لمشروع المليون ونصف فدان، وتحديد التراكيب المحصولية للمناطق المستهدفة في المشروع، وضرورة الاعتماد على تقنيات الزراعة الذكية لإدارة مناطق الاستصلاح الجديدة باستخدام انترنت الأشياء ونظم الاتصالات، وتحديد أنسب الأماكن لاختيار مواقع محطات المياه والاستغلال الأمثل للأراضي في محافظة مطروح، وحصر وتقييم إنشاء قاعدة بيانات جغرافية متكاملة لمزارع الزيتون على مستوى الدولة باعتباره من المحاصيل التي تتمتع مصر فيها بميزة نسبية عالية وتحديد أفضل الأماكن للتوسع الزراعي باستخدام تقنيات الاستشعار من البعد.
كما أوصت بحصر دوري للمحاصيل الاستراتيجية مثل قصب السكر والأرز باستخدام بيانات الأقمار الصناعية عالية الأطياف والدقة المكانية ونظم المعلومات الجغرافية، وإنتاج خريطة رقمية استثمارية لاستخدامات الأراضي لجمهورية مصر العربية، والحصر الدوري للمحاصيل الحقلية والبستانية وتقدير إنتاجية المحاصيل باستخدام تقنيات الاستشعار من البعد.
وأوصت الورشة بضرورة الاعتماد على بيانات الأقمار الصناعية في الإدارة المثلى للموارد المائية في مصر، وضرورة الاعتماد على التقنيات الذكية فى إدارة مناطق الاستصلاح الجديدة (المليون ونصف فدان)، وبناء نظام إنذار مبكر للآفات النباتية شديدة الخطورة التي تهدد الزراعة المصرية باستخدام تقنيات الاستشعار من البعد، وحصر وتصنيف مناطق النبات الطبيعي على مستوى الجمهورية، في صورة رقمية وإنتاج خرائط توزيعات لها، وتدريب الكوادر البشرية في مديريات الزراعة والجمعيات الزراعية على استخدام تقنيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية بهدف زيادة فاعلية الإرشاد الزراعي.
كما أوصت ببناء نظام جيومعلوماتي للرصد الدوري للتعديات على أراضى الدولة وطرح النهر وعمليات تقنين الأراضي والزحف العمراني على الأراضي الزراعية، باستخدام بيانات الأقمار الصناعية ونظم المعلومات الجغرافية، وتطبيق تقنيات الزراعة الدقيقة أو الذكية للإدارة المُثلي لمزارع شركات القطاع الخاص والاستثمارية، وبناء نموذج رقمي لمتابعة ومراقبة التصحر وتدهور الأراضي وحركة الكثبان الرملية، وتجريم التعدي على الأراضي الزراعية بعقوبات مالية رادعة وإزالة التعديات.