"الذهب الأبيض".. خطة حكومية لإعادة القطن المصري إلى عرشه

إنشاء أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم.. وبرلمانيون: الزراعة التعاقدية والسعر العادل هما الحل

  • 363

توجيهات رئاسية تدعو حكومة مصطفى مدبولي بدعم القطن، وإعادة الذهب الأبيض إلى سابق عهده، من خلال خطة تطوير تضم جميع المحاور الصناعية والتجارية والزراعية لمحصول القطن، وأعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن الوزارة بدأت اتخاذ خطوات فعلية بهدف استعادة القطن لعرشه المعهود في السوق العالمي، مؤكدًا وجود خطة تطويرية تستغرق نحو عامين ونصف عام، وبتكلفة تصل لنحو 2.5 مليار جنيه، علاوة على إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم.

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن التوجيهات الرئاسية كانت بمثابة قبلة حياة للقطن المصري بعد تدهور أحواله، مشيرًا إلى أن زراعة القطن كانت قد شهدت انتعاشةً عام 2018م بزراعة 336 ألف فدان، إلا أنها لم تستمر طويلًا، وتدهورت مرة أخرى عام 2019م، حيث زرعنا 236 ألف فدان فقط، بتناقص 100 ألف فدان دفعة واحدة.

وأوضح أبوصدام أن التوجيهات الرئاسية بدعم القطن ليست حديثة العهد، بل تعود إلى عام 2018م وتستمر حتى أيامنا هذه، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تعد السبب الأول في تأخر إحداث الطفرة المرجوة للقطن المصري وعودته إلى سابق عهده، مؤكدًا أن الوزارة فشلت في تحفيز الفلاحين نحو الإقبال على زيادة الرقعة الزراعية من محصول القطن؛ فقد فشلت في تسويق القطن وتحديد سعر معقول للقنطار.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة فشلت في زيادة المساحة المزروعة من القطن، وكان متوقعًا أن تتناقص هذه المساحة في عام 2020م لأكثر من 100 ألف فدان، خاصة بعد نظام المزايدة الذي أقرته وزارة قطاع الأعمال خلال عام 2019م، لكنه يرى أن وزارة قطاع الأعمال أدركت سريعًا أهمية القطن وتسعى إلى استعادة مكانته عالميًا من خلال إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم، وباستخدام أحدث الآلات والمحالج.

ويرى نقيب الفلاحين أن أولى خطوات النهوض بالقطن المصري تبدأ بمنتجي المحصول ألا وهم الفلاحون، خاصة أن القطن محصول صيفي ينافس محاصيل ذات أهمية اقتصادية عالية للفلاح مثل الأرز والذرة، مشددًا على ضرورة تحفيز المزارع للإقبال على زراعة القطن لا سيما في ظل غياب الدورة الزراعية.

وحدد خطة من أربعة بنود لتطوير زراعة القطن والارتقاء بها، أولها: وضع سعر ضمان للقطن قبل بداية موسم الزراعة، مع تعهد المصانع والشركات المعنية بشراء القطن وفقًا لهذا السعر، أما ثانيها فهو تطبيق مبدأ الزراعة التعاقدية للفلاحين، حتى يطمئن الفلاح أن محصوله سوف يباع ويحقق هامش ربح مقبول، كما أوضح أن ثالث هذه البنود هو توفير التقاوي والمبيدات الزراعية بكميات وبأسعار مناسبة، خاصة أن القطن محصول يحتاج إلى مبيدات كثيرة بعد انتشار الآفات والحشرات خلال الفترات الأخيرة.

وبيَّن أبو صدام أن رابع بند في خطة تطوير زراعة القطن هو توفير الآلات الزراعية الحديثة لجني القطن، موضحًا أن معظم ربح الفلاح من محصول القطن يذهب على عملية الجني، مضيفًا أن الفدان الواحد يحتاج إلى نحو 50 عاملًا لإتمام عملية الجني، وتتراوح أجرة العامل الواحد من 100 – 150 جنيهًا، مشيرًا إلى أن شجرة القطن كثيفة العمالة.

ويرى أن السعر العادل لقنطار القطن يعد 2700 جنيه لقنطار وجه بحري، و2500 لقنطار وجه قبلي، لكنه أوضح أن السعر الحالي متدني؛ حيث تدنى من 2100 في بداية الموسم في وجه قبلي إلى 1800 جنيه، ولم يتجاوز 2100 في وجه بحري وانخفض حتى وصل لـ 1900 جنيه للقنطار.

وأوضح رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الارتقاء بمنظومة القطن المصري تبدأ بالفلاح المصري وتطبيق المادة 29 من الدستور، التي تؤكد أنه يتوجب على الحكومة إعلان سعر المحاصيل قبل الزراعة بفترة كافية بما يوفر هامش ربح للفلاح، وتوفير مستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة لم تلتزم بهذه المادة؛ فقد أعلنت عن سعر محصول القطن أثناء عملية الجني، وإجبار الفلاح على البيع بسعر لم يحقق هامش ربح للفلاح.

ولفت تمراز إلى أهمية شجرة القطن، مؤكدًا أنها ثلاثية الفوائد؛ مما يساعد على تقليص معدل البطالة سواء في الزراعة أو في الصناعة، فعلاوة على محصول القطن نفسه ومحالج القطن، فإن البذرة تستخدم في صناعة الزيوت التي تعاني مصر نقصًا حادًا منها، حيث نستورد ما يزيد على 90% من الزيوت، كذلك صناعة الأعلاف التي تشهد أسعارًا مرتفعة، علاوة على ورق شجرة القطن الذي يستخدم كعلف أخضر للمواشي، مؤكدًا أن القطن هو البترول الأبيض الذي يمكن أن ينعش الاقتصاد المصري.

وطالب ببذل المزيد من الجهود في دعم الفلاح، مع وضع التسهيلات وتوفير الخدمات للمزارعين، مطالبًا بإعادة منحة الـ 10 آلاف جنيه للفلاح كخدمة أرض، يتم خصمها عند توريد المحصول دون فوائد، مؤكدًا أن هذا الدعم سيعيد ثقة الفلاح في الحكومة، وسيجعله مؤهلًا لتنفيذ خطط الدولة في الارتقاء بالمحاصيل الزراعية وفي مقدمتها محصول القطن.