قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أولى خطوات النهوض بالقطن المصري تبدأ بمنتجي المحصول ألا وهم الفلاحون، خاصة أن القطن محصول صيفي ينافس محاصيل ذات أهمية اقتصادية عالية للفلاح مثل الأرز والذرة، مشددًا على ضرورة تحفيز المزارع للإقبال على زراعة القطن لا سيما في ظل غياب الدورة الزراعية.
وحدد خطة من أربعة بنود لتطوير زراعة القطن والارتقاء بها، أولها: وضع سعر ضمان للقطن قبل بداية موسم الزراعة، مع تعهد المصانع والشركات المعنية بشراء القطن وفقًا لهذا السعر، أما ثانيها فهو تطبيق مبدأ الزراعة التعاقدية للفلاحين، حتى يطمئن الفلاح أن محصوله سوف يباع ويحقق هامش ربح مقبول، كما أوضح أن ثالث هذه البنود هو توفير التقاوي والمبيدات الزراعية بكميات وبأسعار مناسبة، خاصة أن القطن محصول يحتاج إلى مبيدات كثيرة بعد انتشار الآفات والحشرات خلال الفترات الأخيرة.
وبيَّن أبو صدام أن رابع بند في خطة تطوير زراعة القطن هو توفير الآلات الزراعية الحديثة لجني القطن، موضحًا أن معظم ربح الفلاح من محصول القطن يذهب على عملية الجني، مضيفًا أن الفدان الواحد يحتاج إلى نحو 50 عاملًا لإتمام عملية الجني، وتتراوح أجرة العامل الواحد من 100 – 150 جنيهًا، مشيرًا إلى أن شجرة القطن كثيفة العمالة.
ويرى أن السعر العادل لقنطار القطن يعد 2700 جنيه لقنطار وجه بحري، و2500 لقنطار وجه قبلي، لكنه أوضح أن السعر الحالي متدني؛ حيث تدنى من 2100 في بداية الموسم في وجه قبلي إلى 1800 جنيه، ولم يتجاوز 2100 في وجه بحري وانخفض حتى وصل لـ 1900 جنيه للقنطار.