8 جنيهات للفاخر.. رحلة السيطرة على سوق الأرز قبل رمضان

8 جنيهات للفاخر.. رحلة السيطرة على سوق الأرز قبل رمضان

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، سيطرتها على الأسواق المحلية من خلال إتاحة الأرز المحلي على البطاقات التموينية بسعر 8 جنيهات للمعبأ الفاخر ونسبة الكسر به لا تتجاوز الـ5% بدءا من مارس المقبل، بعد التعاقد مع مضارب القطاع الخاص على توفير نحو 95 ألف طن، فضلا عن 37 ألف طن من القطاع العام، توفر احتياجات المواطنين خلال العام الجاري، مع وجود أرصدة احتياطية من الأرز المستورد تكفي حتى مارس بجانب وجود فائض مليون طن عن الاحتياجات المحلية، الأمر الذي انعكس إيجابًا على ضبط الأسعار.


وأكد المحاسب أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن حجم الكميات التي سيتم توفيرها على البطاقات نحو 174 ألف طن بنفس أسعار مضارب القطاع الخاص، 7250 جنيها، تبدأ عمليات توريدها الشهر المقبل على أقصى تقدير.


وقال يوسف، إن هناك أرصدة احتياطية من الأرز الصيني المستورد تكفي احتياجات البلاد خلال الفترة الحالية، فضلا عن حظر تكديس الأرز في مخازن تجارة الجملة، الأمر الذي أدي إلى تأخير عمليات التوريد وإجراء المناقصات في هذا الشأن، لافتا إلى أنه سيتم تعبئة الأرز المورد من القطاع العام في أكياس بلاستيك فاخرة وممتازة زنة العبوة الواحدة كيلو جرام لصالح شركات تجارة الجملة، لتوزيعها على البطاقات التموينية بسعر 8 جنيهات للمستفيدين من البطاقات التموينية.


وأوضح، أن هناك لجنة تراجع عمليات التوريد والفحص للشركات مضارب الأرز قبل عمليات التوريد والتعبئة، للتأكد من التزام الشركات بدرجات الجودة ونسب الكسر والعبوات البلاستيكية الفاخرة قبل التوزيع على شركات تجارة الجملة التي تقوم بالتوزيع على البقالين ومشروع جمعيتي، مؤكدا أنه لن يسمح بتوريد الأرز المحلي من شركات مضارب الأرز إلا بالمواصفات والجودة المطلوبة والمتفق عليها والالتزام بالمواعيد المحددة وبالكميات المحددة.


وتابع، أن شركات مضارب القطاع الخاص دفعت قيمة التأمين المقدر 300 ألف جنيه للتأكيد على جديتها في عمليات التوريد والالتزام بما اتفق عليه بينها والهيئة العامة للسلع التموينية.