أكد محمد الدماطى وكيل نقابة المحاميين، وعضو بهيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى، أنه سيتوجه الثلاثاء المقبل، ومعه الدكتور محمد سليم العوا، ومحمد طوسون، وأسامة الحلو، وأسامة محمد مرسى نجل الرئيس المعزول، وذلك تفادياً لإنتداب محامين من النقابة للدفاع عن د- محمد مرسى، والاتفاق على خطة المرافعة وهيئة الدفاع.
وأكد الدماطى فى تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أن تشكيل هيئة للدفاع عن مرسى جاء ليؤكد أنه ما زال هو الرئيس الشرعى المنتخب وليس كمتهم.
وليس للدفاع عنه كمتهم، لافتا أنه إذا كان متهما، فعليه أن يحاكم وفقا للمادة "152" من الدستور، والتى تتضمن أن يحضر رئيس المحكمة طلباص موقعاً من ثلث أعضاء مجلس أعضاء مجلس النواب وهذا مالم يحدث؛
وتابع الماطى أنه لا ينبغى إصدار قضايا الإتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، .
وبناء عليه إذا ماتم إيجاد كل هذه المطالب فيحق أن يخضع الرئيس المعزول للمحاكمة أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وبعضوية أقدم نواب رئيس محكمة النقض ومجلس الدولة يعاونهما أقدم رئيسين بمحاكم الإستئناف، ويتولى الإدعاء النائب العام، وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
وأكد الدماطى أن كل الإجراءات التى أتخذت لم تنفذ قيد أنملة من هذه المطالب ومن ثم أصبحت المحاكمة باطلة وكأن لم تكن، بل ويترتب على ذلك تقديم إعتذار رسمى لشخص رئيس الجمهورية على التشهير به وتشويه سمعته واسمه، ويحق له لـ"الرئيس " مقاضاة كل من إدعى بالقول أو بالقول أو باللفظ أو شارك أو رتب لما أسماه بـ" الإنقلاب العسكرى " للمثول أمام القضاء للبت فيهم قضائياً.