قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الصناعة من أهم قطاعات التنمية على الإطلاق، مؤكدة أن معدل النمو فى الربع الثانى هذا العام وصل 5.6%، مقابل 5.4% فى نفس المدة من العام الماضى.
وأشارت فى اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان، برئاسة فرج عامر إلى الاهتمام بأن تكون مصادر النمو من المصادر ذات القيمة المضافة، وألا يكون النمو مدفوع بالاستهلاك.
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة لجأت إلى رفع الحد الأدنى للأجور لإحداث نوع من التوازن بعد انخفاض معدل الاستهلاك.
وأوضحت هالة السعيد، أن من بين أهداف الوزارة تحديث الصناعة لإنتاج السلع التى يتم استيرادها فى مصر لتقليل الواردات وزيادة الصادرات، ما يساهم فى زيادة الدخل القومى وزيادة مصادر الدولة من النقد الأجنبى.
وأوضحت أن زيادة حصيلة الصادرات يضمن الاستدامة فى النمو والوصول إلى فرص عمل لائقة، مشيرا إلى أن هناك خطى جادة لزيادة الفرص الاستثمارية لا سيما فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة.
وأشارت إلى السعى نحو دفع منظومة التعليم الفنى والعمل على اعتماد مدارس التعليم الفنى دوليا بما يساهم فى توفير عمالة ماهرة ومدربة تستطيع المنافسة داخليا وخارجيا.
وحول أزمة الأصول غير المستغلة، قالت الوزيرة: هو موضوع متشابك، مشيرة إلى أنه تم عمل منظومة إلكترونية بقاعدة بيانات بالتنسيق مع الرقابة الإدارية وجهاز حماية أراضى الدولة لمعرفة حجم هذه الأصول وتعظيم الاستفادة منها.