قال طارق متولي، عضو لجنة الصناعة، إن مصر تشهد اهتماما متزايدا بمجال السيارات الكهربائية والانتقال من استخدام المركبات التقليدية لأخرى تعتمد على الطاقة الكهربائية بصورة كاملة، مؤكدا أن خطط إحلال التاكسي الكهربائي محل الأجرة يساهم في تخفيض تكلفة الصيانة والتشغيل، تقليل الانبعاثات الحرارية، خفض معدلات التلوث الناتجة من ثاني أوكسيد الكربون.
وأوضح أن آخر إحصائية لسيارات الأجرة أكدت أن ما يقارب 384 ألف تاكسي في عام 2017، وتحول هذه السيارات إلى كهرباء يوفر نحو 4 ملايين دولار ويزيد من معدل القيمة المضافة لاكتشافات الغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف تعميق التصنيع المحلي للمركبات الكهربائية، والذى يعد أحد أهم البرامج التنفيذية لعام 2020 لتحقيق استراتيجية تصنيع ونشر استخدام المركبات الكهربائية بحيث تصل نسبة امتلاك مصر من تكنولوجيا تصنيع المركبات الكهربائية 65% بنهاية عام 2030، وجعل مصر مركزًا إقليميًا يتصدر قائمة مصدري المركبات الكهربائية بنهاية عام 2040.
وأضاف أن فكرة تعميم التاكسي الكهربائي بدلًا من سيارات التاكسي الحالية جيدة، خاصة إذا أصبح شحن السيارة أرخص من سعر البنزين والغاز الطبيعي؛ فيوفر على السائقين وعلى الركاب أيضًا الكثير من النفقات، مؤكدا ضرورة تشجيع السائقين على تبني تلك الخطوة مع الشفافية وتوضيح هل سيتحمل السائقون نفقات شراء السيارات الجديدة أم سيتم تمويلها من الحكومة، وهل ستكون تسعيرتها أقل من التسعيرة العادية؟ مع الحرص على توفير عددا كافيا من محطات الشحن الكهربائي قبل وجود هذه السيارات في الشوارع، مع توفير مناطق لصيانة هذه السيارات.