أعلن البرلمان العراقي، اليوم الخميس، عن تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة حتى إشعار آخر لعدم اكتمال النصاب.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اقترح على رؤساء الكتل، تأجيل جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي إلى السبت المقبل.
وذكرت شبكة "السومرية" العراقية، أن مجلس النواب أرجأ عقد جلسة التصويت نصف ساعة.
وكان مصدر سياسي عراقي، كشف عن أن عددا من الكتل غير مقتنعة بالبرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، وأن المباحثات التي دارت بينهما باءت بالفشل حيث أن رفضت هذه الكتل التشكيلة الوزارية.
وووفقا لـ "السومرية نيوز" العراقية، قال المصدر إنه "بالتوازي مع حوارات رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي مع بعض الكتل، عقدت كتل أخرى اجتماعات فيما بينها، واتفق بعضها على رفض تشكيلة علاوي الوزارية"، لافتا إلى أن "هذه الكتل شددت على أهمية توفر حكومة توافقية".
وأكد المصدر أن "الكتل لم تقتنع بالبرنامج الحكومي ولا آلية اختيار الوزراء"، مشيرًا إلى أن "الكتل تراجعت عن موقفها الداعم لحكومة علاوي واعتبرت التشكيلة الوزارية غير مستقلة وعلى خلاف ما تعهد به رئيس الوزراء المكلف".
وتابع أن "الاجتماعات لا تزال متواصلة بين رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي وباقي القوى السياسية وقد أبدى علاوي استعدادًا لتغيير الوزراء الذين أثارت حولهم الكتل اعتراضات بسبب العمر أو الخلفية السياسية".
كما جدد رئيس المشروع العربي خميس الخنجر، اليوم الخميس، رفضه التصويت على منح الثقة لحكومة محمد علاوي في جلسة البرلمان المقرر عقدهااليوم، مشيرا إلى عدم قناعته بالتشكلية التي قدمها علاوي.
وقال الخنجر في تغريدة له على موقع "تويتر": "لن نحضر اليوم جلسة منح الثقة لحكومة السيد محمد علاوي؛ لعدم قناعتنا بالتشكيلة التي قدمها".
واعتبر الخنجر، أن التشكيلة "تضم أشخاصا غير مؤهلين، أو مرتبطين بأحزاب، أو مرشحي ترضية لبعض الأطراف"، داعيا "الرئيس المكلف لتعديل كابينته"، مشددا "لن نكون شهود زور أمام الشعب".
جدير بالذكر أن رئاسة مجلس النواب حددت اليوم، الخميس، موعدا لعقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.