رفض خالد علم الدين المستشار السابق لرئيس الجمهورية, وعضو المجلس الرئاسى لحزب النور, مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الداخلية بشأن مكافحة الإرهاب، محذراً من اعتماد هذا المشروع,خوفاً من عودة مرتكزات الدولة البوليسية إلى سابق عهدها قبل 25 يناير، مشيراً إلى أنه سيعمل على تكميم الأفواه وكبت الحريات.
وقال علم الدين, فى تصريحات خاصة لـ" الفتح", أن السلطة الحالية مؤقتة, ولا ينبغى لها أن تنشغل باصدارالتشريعات, لافتاً أن الأهم لها تصريف أحوال الناس المعيشية, لحين وجود مجلس برلمانى منتخب لكى يتولى عملية التشريع.
وإستنكرمستشارالرئيس المعزول, الجمع بين السلطة التشريعية والتنفيذية, فى سلطة مؤقتة, واعتبرها سارقة للتشريع, الذى أعطى لها بدون وجه حق, لانه أعطى لها بشكل مؤقت لتسييرالأمور, مضيفاً أنهم استغلوا السلطة لاصدارالعديد من التشريعات غيرالقانونية والدستورية, "على حد وصفه", مؤكدا أنه لايقبلها أى ضمير حر.