الزراعة : إنشاء خطوط دفاعية على الحدود تحسبا لهجوم الجراد

  • 363

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء تُفيد انتشار أسراب من الجراد بالمناطق الحدودية المصرية، مما يهدد سلامة الأراضى والمحاصيل الزراعية، عارى تماما عن الصحة.

وأوضح المركز الإعلامى فى تقرير توضيح الحقائق، اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار أسراب الجراد بأى منطقة من المناطق الحدودية المصرية.

وشددت على جاهزية الوزارة وامتلاكها خطة متكاملة للتصدى لأى هجوم للجراد فى أى منطقة على مستوى الجمهورية، فضلاً عن قيامها برفع حالة الطوارئ القصوى منذ بداية موسم الشتاء، كإجراء احترازى نظرا لزيادة أعداد الجراد فى مثل هذا الموسم، خصوصا مع سقوط الأمطار وزيادة المساحات الخضراء، وكذلك تنفيذ عمليات مسح شاملة بشكل يومى، تحسبا لأى هجوم مفاجئ للجراد ولمنع وصول أى تجمعات باتجاه الأراضى الزراعية فى الوادى والدلتا أو مناطق الاستصلاح الجديدة.

وفى إطار خطة الوزارة لمكافحة أى هجوم لأسراب الجراد، اتخذت "الإدارة العامة لمكافحة الجراد" عدة إجراءات متبعة تعمل عليها، لمواجهة أى من تجمعات أو أسراب الجراد الصحراوى - إن وجدت - والقضاء عليها قبل وصولها إلى المناطق الزراعية بوادى النيل أثناء هجرتها، وذلك من خلال إنشاء خطوط دفاعية على السواحل والحدود المصرية، يليها خط دفاع ثانى بعمق الصحراء ثم الدفاع الأخير على الزراعات، هذا بالإضافة إلى قيام "فرق عمال الجراد" بمتابعة دورية على مدار اليوم لرصد وتتبع أى تجمعات لأفراد الجراد الصحراوى للتعامل الفورى معها.


وفى السياق ذاته، فإن لجان مسح واستكشاف الجراد الصحراوى تعمل حاليًا على مكافحة تجمعات فردية لحوريات الجراد بكافة المناطق الحدودية للدولة، وبشكلٍ دورى كإجراء احترازى تحسبا لدخول الجراد، خاصةً بعد هطول الأمطار خلال الفترة الماضية، والتى نتج عنها كساء أخضر، وهو المصدر الرئيسى لتغذية الجراد الصحراوى، بالإضافة إلى توفير كافة المعدات والمبيدات لمواجهة الجراد، ذلك بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» التابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن متابعة التقارير والتحذيرات الصادرة عن المنظمات الدولية والأرصاد تحسبًا لأى هجوم مفاجئ للجراد.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى، تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة قلق المواطنين.