أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء تُفيد امتناع شركات السياحة عن إعادة مستحقات المعتمرين، عقب قرار المملكة العربية السعودية بتعليق رحلات العمرة مؤقتاً للمعتمرين من كل أنحاء العالم، عارى تماما عن الصحة.
وأوضح المركز الإعلامى فى تقرير توضيح الحقائق، اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لامتناع أى من شركات السياحة عن إعادة مستحقات المعتمرين، وأن الوزارة لم تتلقى أى شكاوى فى هذا الشأن حتى الآن.
وشددت الوزارة، على أن اللجنة العليا للعمرة والحج فى اجتماعها الأخير، اتخذت عدة قرارات لحماية حقوق المواطنين الراغبين فى أداء مناسك العمرة، وكذلك الشركات السياحية المنفذة لتلك البرامج، حيث تم تكليف غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بحل أى مشكلات تواجه المواطن، وذلك فى إطار تحمل شركات السياحة المعنية المسؤولية الكاملة تجاه المواطن فى حالة اتخاذه قرار بتأجيل رحلة العمرة أو استرداد قيمتها.
وتقوم "غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة" بمتابعة التطورات الأخيرة على مدار الساعة، بعد قرار الخارجية السعودية بتعليق منح تأشيرات العمرة وتعليق الدخول مؤقتاً لحين تجهيز الحجر الصحى بجميع منافذ الدخول للمملكة، وذلك فى إطار حرصها على سلامة المعتمرين وتسهيل عمل الشركات لتستمر فى تقديم الخدمات لهم، وذلك لحين ورود أى إشعارات أخرى من الجانب السعودى بشأن استئناف رحلات العمرة.
وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة فى سوق العمرة لشركات السياحة.
- الرئيسية
- الشارع السياسي
- حقيقة امتناع شركات السياحة عن إعادة مستحقات المعتمرين