كشف مصدر فى الجهاز المركزى للمحاسبات عن إجراءات احترازية يمكن لأى من الجهات الحكومية اتخاذها للوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية، من بينها منح أى من الموظفين إجازة بأجر كامل حال مخالطته لمريض بمرض معد لفترة زمنية يحددها المجلس الطبى المختص، وفقًا لقانون الخدمة المدنية.
وقال المصدر إن القانون منح الوزراء والمحافظين أيضًا الحق فى تنظيم آليات العمل داخل الجهات الحكومية فيما يخص حضور وانصراف موظفيها، بشرط عدم الإخلال بالثوابت التى نص عليها القانون ولائحته التنفيذية، وتتضمن الالتزام بعدد ساعات عمل بما لا يقل عن ٣٥ ساعة أسبوعيًا.
وبَين أن تحديد آلية توقيع الموظفين بمواعيد الحضور إما بالسجلات الورقية أو بصمة الإصبع أو الوجه يعد مسألة تقديرية للوزير أو المحافظ المختص، حسبما يتراءى له من آليات للوقاية من انتشار الأمراض المعدية.
وأوضح أن هناك عددًا كبيرًا من الجهات الحكومية باتت تعمل بشكل إلكترونى لتقليل التعامل المباشر بين الموظفين والمواطنين، والموظفين بعضهم بعضًا أيضًا، من خلال الربط الإلكترونى بين الجهات الحكومية، وتفعيل نظام الشباك الواحد لتلقى طلبات المواطنين للحصول على أى من الخدمات، وهو ما سيحد بدوره من الزحام والتكدس داخل الجهات الحكومية الخدمية، ويقلل مخاطر نقل الأمراض من شخص لآخر.
وأشار إلى وجود جهد مشترك بين وزارة الصحة وعدد من وحدات الجهاز الإدارى للدولة لتنظيم ندوات وحملات توعية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، ورفع درجات الوعى بين الموظفين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة فى مواجهة أى مخاطر محتملة مع انتشار الفيروس فى عدد من دول العالم.
