قال عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، في مداخلة هاتيفية علي قناة " سي بي سي "، أن قانون التظاهر قد تم إعادته لوزارة العدل لإدخال التعديلات والملاحظات التي طرحها المجلس القومي لحقوق الانسان مجلس الدولة.
وأكد عزت أنه سوف يتم إصدار قانون " حق التظاهر " في القريب العاجل، أو خلال هذا الاسبوع، في محاولة لإقراره قبل إنتهاء حالة الطوارئ في 14 اغسطس الجاري.