أمرت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي، بإحالة رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد السابق، إلى محكمة الجنايات؛ بتهمة اختلاس 7 ملايين جنيه.
وتبين أن المتهم بصفته موظفًا عموميًا حيث يعمل رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد سابقً استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ مليونين ونصف جنيه، مملوكة لجهة عمله، وكان ذلك بأن أصدر القرارين رقمي «1 لسنة 2007، 1 لسنة 2008 »، المتضمنين أحقيته في صرف الحوافز للعاملين بالهيئة جهة عمله؛ بالمخالفة لقانون إنشاء الهيئة والقرار الجمهوري الصادر بتشكيل مجلس إدارتها.
كما استولى بغير حق على مبلغ 3 ملايين و800 ألف جينه مملوكة لجهة عمله وكان ذلك بأن أدرج اسمه ضمن العاملين المستحقين للمكآفات الصادر بها قرارات من مجلس إدراة الهيئة جهة عمله بالإضافة إلى الاستيلاء على مبلغ 36 ألفًا و280 دولارًا من خلال إصدار لائحة بدلات سفر، ورفض مجلس الوزراء اعتمادها لتجاوز القيم المحدد بلائحة بدلات السفر الحكومية بالمخالفة لقانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والقرار الجمهوري.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال محمد مصطفى كساب، رئيس مجموعة بالجهاز المركزي للمحاسبات، يشهد أنه تم ندبه من النيابة العامة لفحص ملف المتهم لبيان مقدار المبالغ المالية المنصرفة له من رواتب ومكافآت وبدلات وغيرها أيا كان مسمياتها من جهة عمله مع بيان سند الصرف.
وخلص تقرير اللجنة عضويته إلى قيام المتهم بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بإصدار القرارين رقمي «1 لسنة 2007، 1 لسنة 2008»، اللذين وضعا نظام الأجور والحوافز للعاملين بالهيئة يتبعه الحق في صرف الحد الأقصى من الحوافز المقررة العاملين بالهيئة وذلك بالمخالفة للمادة 14 من قانون إنشاء الهيئة رقم 82 لسنة 2006، وتمكن بذلك من صرف مليونين ونصف جنيه بدون وجه حق.
وأضاف أن اللجنة خلصت إلى تقاضيه مبلغ 3 ملايين و800 ألف جنيه في صورة مكافات لنفسه بدون وجه حق وذلك بأن وضع اسمه ضمن العاملين المستحقين وانتهت اللجنة إلى إصدار المتهم بدل سفر خاص بالهيئة تجاوز القيم المحددة بلائحة بدلات السفر الحكومية فتمكن من ذلك من تقاضي مبلغ ستة وثلاثين ألفًا ومائتين وثمانية وسبعين دولارًا.
