أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائي، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية؛ تتويجًا لتوجهات الدولة في هذا الصدد خلال هذه الفترة الحالية التي تمر بها البلاد في مواجهة الفيروس.
وقال وزير الري إنه تم اتخاذ كافة هذه الإجراءات الاحترازية، حيث بادر قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية بتطبيق الإجراءات الاحترازية على جميع العاملين بالقطاع، وتعقيم كامل المبنى وجميع السيارات بالقطاع حرصًا على صحة العاملين وسلامة كافة المرافق.
جاء ذلك عقب تلقي وزير الري تقريرًا بشأن الأعمال والأنشطة التدريبية التي قام بتنفيذها قطاع التدريب اﻹقليمي للموارد المائية والري خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية مارس الحالي لخدمة منظومة الشأن المائي ورفع كفاءة الكوادر الهندسية والفنية واﻹدارية بمختلف قطاعات وجهات وأجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية فضلًا عن تدريب العديد من الكفاءات الهندسية على المستوى العربي والإقليمي في مختلف مجالات الموارد المائية والري.
وأكد التقرير قيام قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري خلال التسعة أشهر الماضية بتنفيذ العديد من الفعاليات تضمنت 233 نشاطًا تدريبيًا على المستوى المحلي بحضور 5847 متدربًا، فضلًا عن 18 دورة تدريبية على المستوى الإقليمي بعدد 364 متدربًا.
وأضاف أنه على المستوى المحلي، تنوعت البرامج التدريبية ما بين برامج فنية هندسية متخصصة للمهندسين على تنوع تخصصاتهم، بالإضافة إلى برامج الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية وبرامج الشئون المالية والإدارية وبرامج إعداد القيادات الشابة وإعداد القيادات الوسطى الهندسية، واستهدفت البرامج جميع فئات العاملين بالوزارة من مهندسين وإداريين.
من جانبه، أكد الدكتور ممدوح عنتر رئيس قطاع التدريب اﻹقليمي للموارد المائية والري أنه في بادرة تاريخية غير مسبوقة، فقد قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري جهة تدريب قومية لدى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإدراجه ضمن دليل جهات التدريب المعتمدة على المستوى القومي في مجالات الفنية والإدارية والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، وهي خطوة داعمة للقطاع لاتساع نطاق تعامله مع الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية وذلك في إطار السعي المستمر لقطاع التدريب دائما إلى تقديم مستوى تدريب ذي جودة وقيمة عالية.