تقدم مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي، حول الإسراع في إيجاد حلول عاجلة لمشكلات أصحاب السيارات الأجرة في مصر "التاكسي" والذي يقدر عددها بـ380 ألفا على مستوى الجمهورية منهم 120 ألفا في القاهرة الكبرى.
وقال "الجندي" في طلبه، إنه بعد صدور القرار رقم ٣١٠ لسنة ٢٠١٧ لوزارة التضامن الاجتماعي بخصوص التأمينات الاجتماعية على السيارات التاكسي وجاء القرار برفع التأمينات على حصة صاحب العمل وحصة السائق ليصل المبلغ إلى ٣٢٠٠ بدلا من ٦٥٠ سنويا مع زيادة ٢٥% لمدة خمس سنوات تبدأ في ٢٠١٧ حتى ٢٠٢٢، والآن في عام ٢٠٢٠ المبلغ ارتفع ٥٥٦٠ ليصل في ٢٠٢٢ إلى أكثر من ٨٠٠٠ جنيه سنويا، مؤكدا أن هذه المبالغ الكبيرة على أصحاب التاكسى جعلتهم غير قادرين على سداد التأمينات وتضرروا أيضا من التداعيات السلبية لفيروس كورونا ولا بد من التدخل الحكومى لتعديل هذا القرار بما يتناسب مع دخلهم.
وطالب عضو مجلس النواب بتحديد معاش مناسب لأصحاب التاكسى عند سن ٦٥، خاصة أن هذه الفئة تعاني أشد المعاناة بعد ارتفاع أسعار البنزين والغاز كذلك قطع الغيار وتكاليف الصيانة مع سيارات مضي على صنعها بالنسبة للتاكسي الأبيض ١١ عاما وسيارات أخرى أكثر من ذلك.
وتابع، لدرجة أن الغالبية العظمى منهم لم تعد لديهم القدرة على دفع هذه المبالغ وتوجه الكثيرون في الوقت الراهن للاستغناء عن اللوحات الأجرة وتحويل السيارة إلى ملاكي لكي يتفادون هذه المبالغ ويحصل على ٣ سنوات ترخيص للملاكي بدلا من ترخيص سنة واحدة للسيارة التاكسي وترخيص رخصة خاصة لمدة ١٠ سنوات بدلا من الرخصة المهنية التي مدتها ٣ سنوات وفي هذه الحالة سوف ينقرض التاكسي في مصر والذي ولد عام ١٩٠٠ والآن تمر ١٢٠سنة على التاكسي في مصر.
وأوضح الجندى أن وجود ٣٨٠ ألف سيارة على مستوى الجمهورية كانوا يدرون دخلا للدولة أكثر من ٢ مليار جنيه وهم قطاع كبير يتخطى المليون شخص سواء مالك سيارة أو سائقين يعملون على هذه السيارات على أقل التقدير ورغم كل ذلك يوجد وسائل نقل أخرى مثل السيارات الخاصة الملاكي لم ولن يسددون رسوم سنويا مثل التاكسي وسائل أخرى مثل الشركات الخاصة لتشغيل السيارات الملاكى كأجرة والتوك توك.