قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار رئيس الوزراء فيما يتعلق بالعمل من المنزل أو تخفيض العمالة لمواجهة فيروس كورونا ليس ملزم لشركات القطاع الخاص، وإنما ملزم للقطاع العام.
وناشد "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، شركات القطاع الخاص أن يلتزموا بروح قرار رئيس الوزراء، مؤكدا أن تطبيق القرار سيكون لصالح الشركة، مضيفا: "لو صاحب العمل ليس موافقا على تخفيض العمالة 10%.. فلو حدثت إصابة سيضطر للعمل بأقل من 10% من قوة العمالة".
وفي سياق آخر، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تقرر الموافقة على ترقية 250 ألف موظف من الجهاز الإداري، وسيتم تطبيق القرار اعتبارا من 1 يوليو القادم.
وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ 179 متعافيًا.
وأشار إلى تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين.