أيد مجلس جامعة الدول العربية، المبادرة المصرية بشأن تفعيل الجهود الهادفة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل.
كما رحب بالمبادرة التي طرحها نبيل فهمي وزير خارجية مصر أمام الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تفعيل الجهود الهادفة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل.
جاء ذلك في ختام في ختام دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين بعد ظهر اليوم"الأحد" بمقر الأمانة العامة بالقاهرة برئاسة السفير عاشور بن راشد مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية والمندوبين الدائمين ورؤساء الوفود، والذي عقد بناء على طلب مصر لاتخاذ موقف عربي موحد حول أسلوب التعامل مع المبادرة المصرية ووضعها موضع التنفيذ.
وكلف المجلس لجنة كبار المسؤولين بدراسة السبل العملية لتنفيذ المبادرة والإفادة بتوصياتها في هذا الشأن.
وقرر العمل على توفير الدعم السياسي والعملي للدفع نحو تنفيذ المبادرة، بما في ذلك إخطار كافة الدول العربية، قبل نهاية ديسمبر 2013، السكرتير العام للأمم المتحدة، بتأييدها لإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل: النووية والكيميائية والبيولوجية. وقرر متابعة الأمر وعرض التطورات على المجلس الوزاري للجامعة في دورته المقبلة.
جاء القرار ( ق:رقم 7718 ـ د.غ.ع ـ ج2 ـ 10 ـ11/2013)، جلسة استمرت نحو ساعة ونصف، بعد الاطلاع على القرارات السابقة للجامعة العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري، بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وأهمية استمرار الجهود لتنفيذها.
وأكد المجلس على أهمية متابعة الجهود العربية للعمل على عقد مؤتمر 2012 المؤجل، المقرر خلال مؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار السلحة النووية لعام 2010.
وقد طالبت مصر في الجلسة الافتتاحية للاجتماع بدعم عربي ودولي لمبادرتها لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى ودفع التحرك الدولي في هذا الاتجاه خاصة بعد حالة الإحباط العربي نتيجة تأجيل المؤتمر الدولي الخاص باخلاء المنطقة من السلاح النووي.
وشدد السفير طارق عادل المندوب المصري الدائم لدى الجامعة العربية على ضرورة حشد الجهود لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل والحفاظ على السلم الإقليمي والأمن القومي العربي، داعيًا إلى تحرك عاجل من أجل تحقيق هذا الهدف خاصة في ظل حالة عدم الوضوح والتعثر المقصود من قبل بعض الأطراف والذي بدوره يعرقل إخلاء المنطقة من السلاح النووي.
ولفت إلى أن المبادرة المصرية التي طرحتها أمام اجتماعات الأمم لمتحدة تأتي متواكبة مع مؤتمر منع الانتشار النووي 1995والمؤتمر الدولي لمراجعة معاهدة منع الانتشار النووي 2010، داعيًا إلى خطوات تنفيذية لتحريك الوضع الراهن والعمل على تفعيل المبادرة المصرية الجديدة لإخلاء المنطقة من السلاح النووي، موضحًا أن المبادرة تتضمن خطوات متتابعة لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل من خلال: دعوة كافة دول الشرق الأوسط وكذلك الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لإيداع خطابات رسمية لدى سكرتير عام الأمم المتحدة بتأييدها لإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل "النووية والكيمائية والبيولوجية" .
وبين عادل أن المبادرة تتضمن قيام دول المنطقة غير الموقعة أو المصدقة على أي من المعاهدات الدولية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل بالالتزام قبل نهاية العام الجاري بالانضمام إلى المعاهدات ذات الصلة بشكل متزامن، وأن تودع هذه الدول ما يؤكد قيامها بذلك لدى مجلس الأمن الدولي، ودعوة السكرتير العام للأمم المتحدة لتنسيق اتخاذ كافة هذه الخطوات بشكل متزامن كشرط أساسي لانجاحها وهو ما يعني تحديدًا انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية وكذلك انضمامها إلى اتفاقية الأسلحة البيولوجية وتصديقها على اتفاقية الأسلحة الكيماوية، وتصديق سوريا على اتفاقية الأسلحة البيولوجية واستكمال الخطوات التي تعهدت بها بشأن اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وتصديق مصر على اتفاقية الأسلحة البيولوجية وانضمامها إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وأشار إلى أن المبادرة تتضمن أيضا مواصلة الجهود الدولية لضمان عقد مؤتمر 2012 المؤجل حول إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية ومن أسلحة الدمار الشامل الأخرى قبل نهاية العام 2013.
وطالب مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية - من أجل تحقيق هذاالهدف - بمضاعفة الجهد مع سكرتير عام الأمم المتحدة والدول الثلاث المودعة لديها معاهدة منع الانتشار وكذلك "الميسر" الفنلندي الخاص بمؤتمر 2012 لعقد هذا المؤتمر ولضمان تفعيل الخطوة الأولى من هذه المبادرة فقد اقترحت مصر قيام الأمين العام للجامعة العربية بإبلاغ ما تقدم به وزير الخارجية المصري نبيل فهمي إلى الدول العربية للإحاطة والتشاور وإبلاغه لسكرتير عام الأمم المتحدة حتى يتم التنسيق معه بشأن هذه المبادرة بحيث تقوم إسرائيل وإيران والدول العربية بإيداع الخطابات المطلوبة إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بشكل متزامن.
من جانبه أكد السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية المصري للعلاقات متعددة الأطراف أنه رغم الإحباط بشأن هذه القضية إلا أن الأصرار العربي نجح في وضع موضوع إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل في موضع متقدم على الأجندة الدولية.
ونبه بدر إلى أن مؤتمر 2012 المؤجل يواجه التفافا من قبل "الميسر" والدول الأطراف خاصة بعد أن وضعت الدول العربية معايير حول مشاركتها في المؤتمر.
ونوه بدر بقرار كبار المسؤولين في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في جدة خلال الشهر الجاري وأيد المبادرة المصرية في إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وبدوره قدم الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية عرضا حول معاهدة منع الانتشار النووي، معتبرًا أنها من أهم المعاهدات في تاريخ الإنسانية والتي لابد أن تنضم إليها كل الدول، منوهًا بالجهود الدولية في هذا الإطار ومنها الحملة التي قادتها مصر وكذلك الأمم المتحدة والتي كانت قد أنشأت لها لجنة في جنيف وأعدت تقريرًا بعد عام كامل حول سبل إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وأشار إلى المؤتمر الخاص بمعاهدة منع الانتشار النووي عام 1995 وكذلك مؤتمر مراجعة المعاهدة عام 2010 والذي تم خلاله الاتفاق على عقد مؤتمر 2012 والذي جرى تأجيله وكان مقررًا انعقاده في هلسنكي وتم تعيين "ميسر "فنلندي له لكن لم يتم انعقاد المؤتمر.
ولفت العربي إلى التعقيدات التي تواجه انعقاد المؤتمر بسبب عدم رغبة إسرائيل في المشاركة، مؤكدًا أهمية مبادرة وزير الخارجية المصري نبيل فهمي التي طرحها في الأمم المتحدة من أجل إخلاء المنطقة من السلاح النووي وضرورة الاهتمام بها والبناء عليها.