وقف إعلان كمامة «قطونيل» لعدم الالتزام بضوابط التصنيع

  • 64

قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه بالتنسيق مع الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، تم إلزام شركة قطونيل للملابس باتخاذ إجراءات وقف بث إعلان منتج الكمامة الطبية ماركة قطونيل، والذي يتم بثه حاليا عبر القنوات الفضائية وبرامج التواصل الاجتماعي، لعدم التزام الشركة بضوابط التصنيع والمواصفات القياسية الصحية الواجب أن يتوافر بها المنتج، مما يعد تضليلا للمستهلك ويوقعه في خلط وخطأ، وأيضًا لمخالفته أحكام قانون حماية المستهلك والمواصفة القياسية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات.


وأشار رئيس الجهاز، في بيان له، اليوم، إلى أن إعلان "كمامة قطونيل" يأتي مخالفا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، ومخالفا أيضا للمواصفة القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841 – 2005، حيث نص قانون حماية المستهلك في المادة الثالثة منه على أنه "يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك في منتجاته وفقا للمواصفات القياسية المصرية"، كما نصت اللائحة التنفيذية لذات القانون في المادة الثامنة منها على أنه: "يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على طبيعة المنتج أو خصائصه أو النتائج المتوقعة من استخدامه، وكذلك عدم جواز الإعلان عن المنتجات التي يتطلب الإعلان عنها تصريحًا من الجهات المختصة دون الحصول على هذا التصريح".


ولفت إلى أن شركة قطونيل للملابس ذكرت بإعلانها المُبث أن من مميزات الكمامة المنوه عنها أنها أصلية وتستخدم في الوقاية والحماية ويمكن غسلها واستخدامها عدة مرات، وأنها غير المنتجات مجهولة المصدر، ولكنها في نفس الوقت لم تقم بعرض المواصفات الخاصة بالكمامة الطبية على الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وهي الجهة المنوطة بالموافقة على المواصفات القياسية والصحية الخاصة بالسلع والمنتجات قبل تداولها، وذلك للتأكد من مطابقتها المواصفات المصرية وصلاحيتها للوقاية من الأمراض وإمكانية غسلها عدة مرات، كما ذكر بالإعلان.


وألزم جهاز حماية المستهلك شركة قطونيل بإيقاف الإعلان لحين الحصول على موافقة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الكمامة المعلن عنها، للتأكد من صلاحيتها للاستخدام ومطابقتها المواصفات الصحية، وكذلك تقديم الشركة المستندات والتراخيص الخاصة بالتصنيع.