ينتظر أصحاب المعاشات بفارغ الصبر يوم الأربعاء المقبل للحصول على حقوقهم من العلاوات الخمسة المجمدة خلال الفترة من أول يوليو عام 2006 وحتى أول يوليو عام 2015 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، وحتى عام 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
ويبلغ عدد المستفيدين من زيادة هذه العلاوات 2.4 مليون مواطن، منهم 1.9 مليون من القطاع الحكومي، وحوالى 524 ألفا من العام والخاص، وستصرف بأثر رجعي، وستصل تكلفة العلاوات سنويًا إلى 7 مليارات جنيه؛ ليكون إجمالى تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه، فيما يبلغ عدد المستفيدين من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2.4 مليون مواطن.
اقرأ ايضًا| وزيرة التضامن: ندرس موقف العاملين بالمؤسسات الصحفية من صرف العلاوات الخمس.. فيديو
وتعتبر العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات حق أصيل لهم لما بذلوه من سنوات طويلة فى خدمة بلدهم ، حيث جاء الوقت الذى تكافئهم فيها بلدهم على جهودهم المضنية من أجل رفعة شأنها ، حيث ظلت قضية العلاوات الخمس معلقة خلال الفترة الماضية تارة بين وزارة التضامن الإجتماعى وتارة اخرى فى المحاكم ، إلا أن تولت الدكتورة نيفين القباج، وزارة التضامن الاجتماعى، حتى يعود الحق مرة أخرى إلى أصحابه، بعد تقدم الحكومة بمشروع قانون بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، والذى أقره البرلمان مؤخرا.
وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المستحقين للعلاوات الخمس للمعاشات هم المتواجدين من بين 2006 لـ2015، وحتى عام 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث تضاف العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير، ومن ثم بعد خمس سنوات تضاف إلى 80% من معاشه، متابعة: "سيتم صرفها فى أول يوليو المقبل.
وأضافت "القباج"، فى تصريحات لها، أن نسبة المبالغ المتجمدة خلال الفترة السابقة والتي سيتم صرفها هى 28 مليار جنيه، بالإضافة إلى 7 مليارات هي تكاليف عام 2020/2021 جنيه أخرى تصرف على 4 دفعات.
اقرأ ايضًا| بشرى سارة .. صرف 14 % علاوة سنوية لأصحاب المعاشات بعد غد
وأشارت إلى أن الدفعة الأولى تبدأ من 7/1، والثانية من10/1 والثالثة من 1/1، والأخيرة في 4/1، من العام المقبل ، مشددة على أن القطاع الخاص لم يحرم من العلاوات، وهناك خطة لذلك.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال دور الانعقاد الحالى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة" التي تقررت بدءًا من 1 /7 /2006 ولم تضم إلا الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش.
ويستهدف مشروع القانون تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، والتماشي مع ما درجت عليه القوانين المتعاقبة للعلاوة بزيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات، وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 1 /7 /2006.