خاطب النائب العام المستشار حماده الصاوي، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لإصدار تكليفاته بسرعة تنفيذ أحكام الإدانة الصادرة في القضايا المتعلقة بجرائم قانون البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة على مستوى النيابات بالجمهورية، حيث استعرضت الغرفة ما تم رصده خلال المتابعة اليومية المتواصلة لتحقيقات تلك الجرائم من إشكاليات ببعض إجراءاتها.
وعقد النائب العام، اجتماعًا بأعضاء غرفة العمليات المشكلة في الثامن من شهر يونيه الجاري من المستشار رئيس المكتب الفني للنائب العام، وأعضاء به؛ لمتابعة التحقيقات المجراة في جرائم قانون البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة على مستوى النيابات بالجمهورية، حيث استعرضت الغرفة ما تم رصده خلال المتابعة اليومية المتواصلة لتحقيقات تلك الجرائم من إشكاليات ببعض إجراءاتها، تمثلت في:
• عدم إثبات بيانات المخالفين بالمحاضر التي تُحررها جهات الاختصاص بدقة، مما أدى لعدم صدور أحكام بإدانة المخالفين الحقيقيين فيها، وصدور أحكام نهائية بإدانة آخرين غيرهم.
• التراخي في تحرير المحاضر المذكورة وعرضها على «النيابة العامة» -عمدًا أو إهمالًا- مما أدى إلى انقضاء الدعوى الجنائية في كثير منها بمضي المدة المقررة قانونًا، والإضرار بالمال العام.
• عدم إثبات أسماء المقاولين القائمين بالتنفيذ أو المهندسين المشرفين عليه بالمحاضر المحررة عن مخالفة شروط الترخيص المنصوص عليها بقانون البناء رغم توافر بياناتهم بملفات الترخيص.
• عدم اتباع الإجراءات القانونية لإعلان المخالفين والمقاولين والمهندسين بقرارات إيقاف الأعمال المخالفة، أو إعلانهم بمحال إقامة غير صحيحة.
• خلو بعض محاضر المخالفات من قيمة الأعمال المخالفة رغم ضرورة هذا البيان في تحديد العقوبة المالية المقررة قانونًا وتنفيذها.
• خلو بعض محاضر التعدي على الرقعة الزراعية من بيان المساحات المتعدى عليها، وصفات مرتكبي جريمتي التبوير والتجريف من بين ملاك الأراضي أو نوابهم أو مستأجيرها أو حائزيها.
• خلو بعض محاضر التعدي على أملاك الدولة من تحديد مقدار النفع العائد على المتهمين من تلك التعديات، رغم أهمية ذلك في تحديد مقدار العقوبة التكميلية الوجوبية المقررة قانونًا.
• تقديم شهادات من الجهات الإدارية المختصة في بعض القضايا المتداولة تفيد إزالة المخالفات -على خلاف الحقيقة- مما يؤدي إلى القضاء بإيقاف تنفيذ العقوبات المقضي بها.
• تقديم بعض المتهمين عقود بيع عرفية مزورة لإثبات بيع العقارات المخالفة بتواريخ سابقة على ارتكاب المخالفات -على خلاف الحقيقة- إلى المحكمة مما يترتب عليه قضاؤها بالبراءة.