تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارا من اليوم الأربعاء، توزيع كمامات القماش على بطاقات التموين، بسعر 8.5 جنيه للكمامة وبحد أقصى كمامتين لكل بطاقة تموينية.
ومن المقرر أن يكون طرح الكمامات بشكل تدريجي ومرحلي، وذلك في ضوء معدل التوريد من المصانع لمخازن شركتي الجملة "العامة- المصرية " على أن يبدأ التوزيع في اليوم الأول بواقع 250 ألف كمامة وتزداد تدريجيًا لتصل بنهاية الشهر إلى 19 مليون كمامة.
وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توفير الكمامات الواقية أصبح ضرورة ملحة، لذا كان من الواجب أن يتم وضع مقترح صرف الكمامات على البطاقات التموينية موضع التنفيذ، وذلك للاستفادة من كفاءة وفاعلية البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد، فضلًا عن امتلاك الوزارة أكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكل أنحاء الجمهورية.
وأكد المصيلحي أن الأسعار التي تم التوصل إليها جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية للعديد من العروض والبدائل المطروحة على اللجان المختصة بالهيئة المصرية للشراء الموحد وبعد التفاوض تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والموردين على توريد الكمامات بسعر 8.5 جنيه للمستهلك النهائي.
وأوضح أنه جار الاتفاق على توريد أنواع أخرى مع المحافظة على الجودة وبسعر يتراوح من 6 إلى 10 جنيهات، مع التأكيد على أن كل الأصناف تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ولضمان توفير الكمامات بأسعار تناسب كل الفئات والطبقات والشرائح المستفيدة من البطاقات التموينية.
وناشد كل المشتركين في توزيع الكمامات الالتزام بالتوجيهات والإجراءات المنظمة لعملية التوزيع مع تشديد الرقابة من كل الجهات المختلفة على عملية التوزيع، لضمان التأكد من انتظام عملية الصرف أولًا بأول، وكذلك التأكد من أن الأصناف المُسلمة للمخازن والمُنصرفة للمواطنين هي نفس الأصناف وبالمواصفات التي تم التعاقد عليها وفي حال المخالفة سيتم تحرير محاضر بذلك وتوقيع غرامات مالية كبيرة على المخالفين.