قال وزير الخارجية سامح شكري، إن إثيوبيا امتنعت خلال التفاوض عن تزويد اللجان الفنية بتقارير حول حقيقة الأوضاع الإنشائية وأنظمة أمان سد النهضة.
وأكد شكري، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" عربية، أن مصر ملتزمة بالمسار الدبلوماسي في التعامل مع قضية سد النهضة، مشيرًا إلى أن مصر أبدت مرونة كبيرة في مفاوضات سد النهضة لكن لم يتم التوصل لاتفاق بسبب المواقف الإثيوبية.
وقال وزير الخارجية، إن إثيوبيا رفضت على مدار ٦ سنوات وساطة أي طرف، متابعًا أن اللجوء لمجلس الأمن جاء لتعثر المفاوضات ويهدف لاحتواء أزمة السد.
وأشار إلى رفض إثيوبيا لوساطة البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة، في حين أن اتفاق المبادئ الموقع في ٢٠١٥، يدعم وجود وساطة بين الأطراف، مؤكدًا أن التحكيم الدولي مرتبط باتفاق مسبق يوافق عليه الجميع.
وأشار إلى أن إثيوبيا امتنعت خلال التفاوض عن تزويد اللجان الفنية بتقارير حول حقيقة الأوضاع الإنشائية وأنظمة أمان سد النهضة، مشيرًا إلى أن المخاطر المحتملة للسد سيتحملها السودان بالأساس بحكم قربه من موقع السد، كما تتحملها مصر أيضا.
وعن التنسيق مع السودان بشأن قضية سد النهضة قال "التنسيق المصرى مع السودان فى قضية سد النهضة يهدف إلى الوصول إلى اتفاق متوازن وعادل لا يضر بدولتي المصب".
وأكد أن هناك عدة دول تدعم الموقف المصري في أزمة السد.