عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بمبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والتجارة والصناعة، وكل من نائب وزير المالية للخزانة العامة، ونائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى.
وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن المبادرة تستهدف العمل على تحفيز الاستهلاك، لما له من دور مهم باعتباره أحد أكبر مكونات الناتج المحلي الإجمالي في مصر، مضيفًا أن التداعيات السلبية لفيروس كورونا قد ضاعفت من أهمية هذه المبادرة، فى ضوء ما تعانيه بعض القطاعات الصناعية من آثار سلبية، ومن ثم فمن الضرورى فى المرحلة القادمة أن يتم تسريع إجراءات إطلاق المبادرة من أجل تحفيز الطلب على السلع المعمرة والملابس، وإنعاش هذه القطاعات التى عانت على مدار الأشهر الأربعة الماضية.
واستعرض الاجتماع آليات وشروط التمويل الخاصة بمبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، لعملاء كل من البنوك، وشركات تمويل المستهلكين، إلى جانب السلع والبنود التى يقترح إضافتها للمبادرة، وذلك فى ضوء التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، والتى ساهمت بشكل كبير فى تغيير أنماط استهلاك كثير من الأسر.
ووجه رئيس الوزراء، فى ختام الاجتماع، بسرعة العمل على الانتهاء من كل التفاصيل النهائية للمبادرة، وحملة الترويج الإعلامي لها، وذلك تمهيدًا للإعلان عن موعد انطلاقها.