أجازت الحكومة في تعليماتها للجهات الإدارية الجمع بين زيادة الأجر والزيادة فى المعاش لموظّفي الدولة المستحق عن الغير بدءًا من يوليو الجاري، وفقًا لعدد من الضوابط، بما يراعى أحكام قانون التأمين الاجتماعى الجديد وتعديلاته وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة حسب الأحوال.
وكشف منشور رسمي، حصلت «الدستور» على نسخة منه، أنه يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المقرر إضافتها للأجر بداية من يوليو الجاري، والزيادة في المعاش بالنسبة للعامل المستحق معاشا عن الغير، بينما يصرف الفارق بين علاوة الأجر وزيادة المعاش فى حالة كان العامل مستحقا للمعاش عن نفسه.
ولفت إلى أن ضرورة التنسيق بين الجهات الإدارية من جهة وهيئة التأمينات والمعاشات من جهة أخرى؛ لرصد حالات الجمع بين زيادة المعاش والعلاوة الخاصة للأجر، ومدى استحقاق الزيادتين بناءً على إخطار جهة العمل لجهة صرف المعاش بذلك، والحصول على موافقة رسمية من الأخيرة بصرف الفارق أو الجمع بين الزيادتين حسب الوضع القانونى.
فى الإطار ذاته، أكد المنشور توفير تعزيزات مالية بموازنات الجهات الحكومية لصرف الزيادة المقررة فى أجور العاملين للدولة منتصف الشهر الحالى، بعد إضافة علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وحافز شهرى إضافى بفئات مالية مقطوعة.
كما كشف المنشور عن إتاحة وزارة المالية تعزيزات مالية إضافية مطلع يناير المقبل 2021، للباب الأول أجور بالموازنة العامة للدولة، لسد أى عجز فى صرف زيادات أجور الموظفين، بعد موافاتها بموقف الصرف الفعلى واحتياجاتها لصرف مبالغ إضافية، فى حدود ما لا يجاوز قيمة العلاوة الخاصة والحافز الشهرى.
من ناحية أخرى، بدأت الجهات الإدارية عمليات حصر ومراجعة بيانات مستحقى الترقية اعتبارًا من مطلع يوليو الجاري، ممَن أتمّوا المدد البينية اللازمة للترقى حتى 30 يونيو 2020، استعدادًا لصرف علاوة الترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى، وفي حال عدم كفاية الموارد المالية للجهة يتم الرجوع لوزارة المالية لتوفير التعزيزات المطلوبة.