تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًاعاجلا، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، بشأن قيام دولة الكويت برفع القيود الأمنية وإلقاء القبض عن المخالفين لقانون الإقامة منذ 2 يناير 2020 حتى 29 فبراير الماضي، ومن المقرر أن يتم منح هذه الشريحة إقامات صالحة حتى 31 أغسطس المقبل، وذلك دون أي غرامات.
ولفت الملحق العمالي أحمد إبراهيم، رئيس المكتب العمالي بالكويت، إلى أن وزارة الداخلية الكويتية ممثلة في الإدارة العامة لشئون الإقامة أكدت عدم جواز تعديل أوضاع المخالفين منذ أول يناير الماضي وما قبله، بحيث يكون لزاما على هؤلاء مغادرة البلاد طواعية أو إبعادهم دون تمكينهم من تعديل أوضاعهم القانونية.
وقالت الداخلية الكويتية، إنه في إطار التوجهات العامة للدولة بتعديل التركيبة السكانية، سيتم منح الإقامة لعام واحد فقط للعاملين في القطاع الحكومي والخدم والملحقين بعائل، وحملة المادة 23 وكفيل نفسه.
وتضمنت التعليمات الجديدة التي صدرت عن قطاع الإقامة أنه من تاريخ أول يناير وحتى 29 فبراير 2020 تم رفع القيود عنهم (إلقاء قبض وعدم تجديد) مع منحهم إقامة آليا لمدة ثلاثة أشهر، ودون المساءلة عن الغرامة وتكون صلاحية إقامتهم حتى 31 أغسطس المقبل.
وتبقى القيود الأمنية (إلقاء قبض ومنع تجديد) من أول يناير 2020، وما قبل ولا يقدر أن يعدل وضعه وما قبله عامي 2018 و2019 وهكذا، وبالنسبة للحالات التي سيتم استقبالها وتعديل وضعها دون الاعتداد بتاريخ المخالفة ستكون كالتالي، والدي المواطن أو المواطنة، وزوج وأبناء الكويتية، والأجانب أبناء المواطن الكويتي، والعمالة المنزلية للمواطنين.