• الرئيسية
  • الأخبار
  • وزير الأوقاف أمام دينية النواب الاثنين المقبل لحسم قانون صندوق الوقف الخيرى

وزير الأوقاف أمام دينية النواب الاثنين المقبل لحسم قانون صندوق الوقف الخيرى

  • 47

عدد من التشريعات الهامة علي أجندة اللجان البرلمانية الأسبوع الجارى، وفي مقدمتها مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، والذي تحسمه لجنة الشؤون الدينية برئاسة الدكتور أسامة العبد، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الاثنين المقبل.


وكانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف، قررت في وقت سابق تأجيل حسم مشروع القانون  لحين أخذ رأي الأزهر الشريف بشأنه، وطلبت حضور ممثل الأزهر الشريف، وحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.


ويقضي مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، ومُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلاً عن المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.


كما تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسي، الأسبوع الجارى صياغة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يومي الأحد والاثنين.



وفي سياق متصل، تعقد لجنة الخطة، إجتماعاً أخر الاثنين لمتابعة توصياتها الواردة في ملحق (3) للتقرير الأول عن مشروع موازنة السنة المالية 2020/2021 طبقا لنظام موازنة البرامج والأداء، والمعنونه باسم "التوصيات المتعلقة بالارتقاء بجودة ودقة موازنة البرامج والاداء" فيما يخص المواضيع الآتية، إدراج موازنة البرامج والاداء على منظومة الـGFMI.، استكمال المصفوفة المقدمه، إعداد نموذج موحد للتقارير الربع سنوية والختامي للعام المال 2019/2020، والارتقاء بمستوى مؤشرات قياس الأداء بموازنة البرامج والأداء، علاوة عن خطة الحكومة لتحديد أولويات موازنة العام المالي 2020/2021 في ظل جائحة كورونا ووجوب تواجد موازنة تقشفية وموازنة أولويات.


كذلك تستمر لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، في نظر مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي، و60 عضواً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن "تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنح إحداث الحفر.