أول تعليق من رئيس النواب حول مشكلة الغش فى الامتحان

  • 94

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تشديد عقوبة الغش في الامتحانات لن تحل المشكله، لاسيما وأنها مشكلة سلوك في المقام الأول وهي مسئولية الأسرة وكيف أن نعلم ابنائنا السلوك الراقي، لافتاً إلي أن هناك بعض الدول التي لا يجلس فيها المُراقب في وجه الطلاب.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، تعقبياً علي مطالبات بعض النواب بتغليظ العقوبات.

 

وشدد رئيس مجلس النواب، علي أن قضية الغش في الامتحانات ترتبط بالسلوك، مضيفاً : كافة الأديان تحرم الغش ونحن مجتمع متدين بطبعة، والحل أن نربي هذا النشء بين الممنوح والمتاح.

 

ويستهدف مشروع القانون، معالجة وقائع سابقة بتسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، علاوة على ظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب لاسيما مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، والتي حالت دون إمكانية تقييم الطلاب بالطرق التقليدية، ومنها تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التى تخرج عن نطاق أسئلة الامتحانات وأجوبتها مما استوجب التدخل التشريعى للتصدى لأى أفعال تمارس فى هذا الإطار بقصد الغش.

 

كما يأتي مشروع القانون، في إطار حرص الدولة على تنظيم وضبط كافة الامتحانات التي تجري في كافة المراحل التعليمية باختلاف أنواعها وأشكالها لتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الطلاب.

 

وأشارت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلي أن مشروع القانون يأتي لاسيما بعد رفض المجتمع تلك الظاهرة المستجدة عليه ومحاولة التصدي لها، حيث تبين أن القانون القائم لم يحقق أدوات الردع الكافية، ولما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية الأحكام التي تضمنتها النصوص الحالية لمواجهة تلك الظاهرة.