خطة المفوضية الأوروبية لإصلاح نظام الهجرة قد تكون جاهزة في سبتمبر

  • 34
أرشيفية

قالت مسؤولة بارزة مكلفة بصياغة اقتراح المفوضية الأوروبية الذي طال انتظاره لإصلاح نظام الهجرة المتفجر والمثير للتوتر سياسيا داخل التكتل إن الخطة ستكون جاهزة على الأرجح في الخريف .

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا يوهانسون، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحتاج أولاً إلى تسوية الخطط الخاصة بصندوق مشترك مخصص للتعافي الاقتصادي من فيروس كورونا وميزانيتها طويلة الأجل.

وتابعت "أنا مستعدة لتقديم ميثاق الهجرة واللجوء عندما يحين الوقت، ربما في سبتمبر". وسيكون هذا بعد أشهر مما كانت تأمله في البداية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

ويمكن القول إن اقتراح الوثيقة ودفع العواصم الـ 27 للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي المنقسمة بشدة على الاتفاق عليها هي المهمة الأكثر أهمية وتحديًا ليوهانسون. ومن المتوقع أن تستمر وظيفة الأخيرة خلال عام 2021.

يشار إلى أنه ولسنوات، اتهمت دول جنوب الاتحاد الأوروبي بقية أعضاء التكتل بالافتقار إلى التضامن حيث يرفض الكثيرون الحصول على حصة ثابتة من بضع عشرات الآلاف من المهاجرين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط كل عام.

وفي الوقت الحاضر، ينص ما يسمى بنظام ميثاق دبلن على أنه يجب على طالبي اللجوء تقديم طلباتهم في الدولة التي يصلون إليها أولا في الاتحاد الأوروبي - وهو نظام يضع اليونان وإيطاليا وإسبانيا ومالطا تحت ضغط كبير.

وتقول يوهانسون: "إنها مهمة صعبة. لم تقبل المقترحات السابقة للمفوضية بالكامل".

وتعتبر فيينا وبودابست وبراغ من بين العواصم التي تعارض إعادة توزيع إلزامية للحصص.

وقالت يوهانسون لـ (د.ب.أ) إنها "متفائلة" بعد المحادثات مع كل دولة عضو. وأضافت "أعتقد أن الجميع يدرك أنه يجب أن يكون هناك حل وسط. هذه هي الطريقة التي تعمل بها أوروبا."

وأعربت السياسية السويدية اليسارية عن أملها في أن تساعد رئاسة ألمانيا الدورية للاتحاد الأوروبي التي تستمر ستة أشهر في تسريع التقدم قائلة "أشعر براحة كبيرة في ظل قيادة الرئاسة الألمانية".

ووفقا ليوهانسون فقد حددت برلين الهجرة بأنها قضية تحتل الأولوية بالنسبة لبرنامجها.

وأوضحت أن بعض النقاط الأساسية من المقترح معروفة بالفعل: تشديد مراقبة الحدود الخارجية وتحسين كفاءة ترحيل المهاجرين الذين يتم رفض طلبات اللجوء الخاصة بهم ولكن أيضا ضمان توفير سبل قانونية لدخول الاتحاد الأوروبي كلاجئ أو كعامل.