استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعدته المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، حول وضع مصر في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020، وكذا التداعيات السلبية لجائحة كورونا على أهداف التنمية المستدامة.
وتطرّقت المهندسة راندة المنشاوي، في تقريرها، إلى التداعيات السلبية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد على أهداف التنمية المستدامة؛ مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك بالفعل بعض الآثار السلبية لهذه الأزمة على معظم الأهداف؛ موضحة في هذا السياق أن العالم يواجه أسوأ أزمة صحية واقتصادية منذ قرن مضى، حيث سجلت الوفيات جرّاء هذا الفيروس نحو 463 ألف شخص حتى 20 يونيو 2020 في جميع أنحاء العالم، كما تؤثر الأزمة الصحية على جميع الدول، بما في ذلك الدول ذات الدخول المرتفعة في أوروبا وأمريكا الشمالية.
وقالت إن التدابير الضرورية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، أدت إلى إغلاق العديد من الأنشطة الاقتصادية؛ مما نتج عن ذلك أزمة اقتصادية عالمية مع ارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي يعد بمثابة انتكاسة كبيرة للطموح العالمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما بالنسبة للدول الفقيرة، لكن تمثلت النقطة المضيئة لأزمة فيروس كورونا المستجد في انخفاض التأثيرات البيئية الناتجة عن تراجع الأنشطة الاقتصادية.
وأكدت أنه على الرغم من أزمة جائحة كورونا، وما أحدثته من تداعيات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي عالميًا، الأمر الذي من شأنه أن يعيق الجهود الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17، إلا أن الحكومة نجحت من خلال الإجراءات التي اتخذتها، في التخفيف من حدة تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد المصري، وتحسن وضعها في العديد من أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت: "كما أن الحكومة تولي اهتمامًا بتحديث رؤية مصر 2030 بشكل مستمر، في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على كافة الأصعدة، إلى جانب ذلك تقوم بصياغة أجندة وطنية للتنمية المستدامة تسمح بالتكيف مع المستجدات المختلفة".
ونوهت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أصدرت تقريرًا يوضح أهداف وركائز أجندة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 في إصدارها الثاني بعد عملية التحديث، وتتضمن المحاور التي تمت مراعاتها في عملية التحديث الاهتمام باقتصاد المعرفة وتشجيع الابتكار، والتعميق الصناعي، فضلا عن الاهتمام بعدد من القضايا التنموية، من بينها قضايا تمكين المرأة والشباب، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال، كما تشارك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بمتابعة أهداف التنمية المستدامة.
يذكر أن الحكومة أطلقت عددا من المبادرات، في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى اهتمام الدولة بالقضاء على العشوائيات لتقليل معدلات الفقر، علاوة على مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" من قبل صندوق تحيا مصر لدعم العمالة غير المنتظمة، وغيرها.