أكد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 هى موازنة استثنائية بكل المقاييس وتحمل العديد من السيناريوهات للتعامل مع حالة اللا يقين التى يعيشها العالم كله بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المُستجد التى ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلى والعالمى، ولا أحد يعلم مداها حتى هذه اللحظة.
وأوضح الفقى، فى تصريح لـه، أن كل ذلك يفرض على الدولة ومؤسساتها أن تكون موازنة هذا العام تحمل شعار "الترشيد المحكم والرقابة الفعالة"، مشيرا إلى أهمية الترشيد المُحكم للنفقات الحكومية والاستهلاك المحلى أيضا، بمعنى أن تُرشد الجهات والأجهزة الحكومية من نفقاتها، وأن يرشد المواطنون أيضا من استهلاكهم، مع التوجه نحو رفع الطاقة الإنتاجية واستغلال كل الطاقات المُعطلة.
كما لفت أيضا إلى أهمية الرقابة الفعالة على تنفيذ موازنة العام المالى 2020/2021، مشددا على أهمية دور الجهات الرقابية والجهاز المركزى للمحاسبات فى متابعة تنفيذ الموازنة، وما قد يطرأ عليها من تغيرات وكيفية التعامل معها من جانب وزارتى المالية والتخطيط للعبور بالاقتصاد المصرى من أزمة طاحنة تضرب الاقتصاد العالمى.
وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ترشيد الإنفاق من أبرز الموضوعات التى يتم إلقاء الضوء عليها، على أن يتم إعادة النظر فى كافة آليات الإنفاق فى المؤسسات والهيئات والوزارات المختلفة، ومن ثم يتم وضع خطة عاجلة لترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة.
وشدد الفقى، على ضرورة أن تكون هناك رقابة فعالة على صعيد كافة المجالات، مشيدا بما يتم على الأرض من جهود فى هذا الملف، مطالبا بمزيد من الرقابة، بالإضافة لضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتى، وهذا سيكون من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية فى كل محافظة، على أن يتم عمل دراسة وحصر شامل لكافة الأصول والموارد المتاحة فى كل محافظة ومن ثم يتم العمل وفقا لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتعظيم الموارد.